المعارضة السودانية ترحب بالحوار مع الحكومة باستثناء أبو عيسي

أبدت الأحزاب السودانية المعارضة ترحيبها بدعوة الحكومة إلى حوار وطني يؤسس لحل القضايا القومية بالبلاد والتي أطلقها مؤخرا النائب الأول للرئيس السوداني في مؤتمر صحفي ، وذلك باستثناء فاروق أبو عيسى رئيس تحالف المعارضة الذي رفض الحوار والدعوة للمشاركة في إعداد دستور جديد للبلاد .

فمن جانبه ، رحب فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي بالحوار ، مؤكدا أن حزبه ظل ينادي بانتهاج الحوار وسيلة لحل القضايا الوطنية بالبلاد سيما بعد تأزم الأوضاع في عدد من المناطق .

وأوضح فضل الله في تصريحات صحفية أن حزبه يرحب بالحوار بين الحكومة والمعارضة شريطة أن يتسم بالجدية بين الأطراف محل الحوار ، معربا عن اعتقاده بأنه آن الأوان لجمع الفرقاء السودانيين على مائدة واحدة.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صالح محمود- في تصريح صحفي إن حزبه ليس لديه تحفظ حيال عملية الحوار التي تؤدي إلى استقرار البلاد والتحول الديمقراطي بجانب التداول السلمي للسلطة.

ودعا صالح الحكومة إلى انتهاج الجدية وإيجاد إجراءات عملية لتعزيز الثقة تمهيدا للدخول في مفاوضات مشتركة بين الحكومة والمعارضة لحل قضايا الحكم بالبلاد ، بجانب تحسين العلاقات الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة ، مبديا موافقتهم على الحوار الذي دعت له الحكومة.

وبدوره ، وصف حزب البعث حديث طه في مؤتمره الصحفي الأخير بالجيد لكنه قال إن بعض الفقرات حول عدد من القضايا لم تكن واضحة ، ودعا الحكومة إلى تهيئة ساحة الحوار وذلك بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وأعرب محمد وداعة القيادي بالحزب عن اعتقاده بأن حديث طه أراد به إرسال رسائل محددة للقوى السياسية ، لكنه لم يجب عن بعض القضايا بوضوح سيما قضية ترشيح الرئيس ، مشيرا إلى أن النائب الأول كان عليه تمليك الرأي العام كافة المعلومات عن الوضع الراهن.

ودعا الحكومة إلى تهيئة الساحة للحوار وذلك بمحاربة الفساد ، مضيفا أنهم في حزب البعث سبق وأن تحدثوا عن مطلوبات للحوار الوطني وفي مقدمتها الحريات العامة والصحفية بجانب قيام مؤتمر دستوري ، واعتبر الحوار الطريق الأمثل للبلاد.

كان النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، قد دعا في أول مؤتمر صحفي له منذ سنتين ، القوي السياسية لإدارة حوار وطني جامع لإعداد دستور البلاد المقبل يتم من خلاله التراضي والتوافق علي مستقبل البلاد ، وجدد طه سعي الحكومة لتأكيد الحوار من خلال اتصالاتها مع القوي السياسية والتشاور معها للوصول إلي تفاهمات بشأن نصوص دستور البلاد.