أكد الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة ببطلان إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود غير قابل للتنفيذ بأي شكل من الأشكال، خاصة أن الدستور الجديد انهي الأمر وحصن كل القرارات والإعلانات الدستورية وتم تحصين منصب النائب العام الحالي، كما أن الحكم ليس نهائيا ولا علاقة له بتعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام خلفا ل"عبد المجيد"، أن "عبد الله" سيظل في منصبه. وقال- في تصريح لشبكة الإعلام العربية «محيط»:" القرار الذي صدر هو حكم إداري، وقابل للطعن عليه أمام محكمة النقض مثله مثل كل الأحكام الابتدائية، ومحكمة النقض لها كامل الحق في أن تلغي هذا القرار، لكني أستغرب بشدة من القرارات والأحكام الغريبة التي تصدر من بعض القضاة تعمل علي إثارة البلبلة والقلاقل في البلاد، وهذا الحكم تحديدا يعتبر تحدي صارخ للدستور وإهدار لكل النصوص الدستورية".
وشدّد علي أنه سوف يتم قبول الطعن الذي ستتقدم به الحكومة ضد هذا الحكم في محكمة النقض، لأنه حكم علي غير ذي محل ولا محل له من الإعراب مطلقا، وهذا الأمر والجدل سينتهي قريبا.