وكيل نقابة المحامين: حكم «الاستئناف» لا يعني عودة عبد المجيد محمود لمنصبه

قال فتحي تميم، وكيل نقابة المحامين إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإعادة عبد المجيد محمود لمنصبه للنائب العام، ليس قرارا نهائيا وسيتم الطعن عليه، مشيرا إلى أن نص الحكم هو إلغاء قرار الرئيس بإقالة عبد المجيد محمود.

وكانت الدائرة "120 طلبات رجال القضاء"، برئاسة المستشار سناء خليل، قد قضت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وما ترتب عليه من آثار.

وأضاف تميم في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" تعليقا على الحكم فقال: الإعلانات الدستورية الصادرة من مرسي حصنت قراراته، وكذلك الدستور الجديد يحصن النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، ولا يجوز الطعن على قرارات الرئيس أمام أي دائرة قضائية.

وتابع تميم: أعتقد أن هذا الحكم إلى جوار أحكام كثيرة في تلك الفترة حينما يؤرخ للقضاء المصري، فسيكون هناك تأكيد من أن القضاء حاد بعيدا عن العدل ولبعد عن الأحكام السياسية.

وفى تعليقه على تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي قال إنه الحكم يعطي عبد المجيد محمود الحق في العودة لمكتبه، قال وكيل نقابة المحامين: تعودنا من الزند على مثل هذه الأطروحات ولا شأن له فيها، هو رئيس نادي القضاة ولا دخل له في مثل تلك الأمور، وأعتقد أن كل هدفه من مساندة عبد المجيد محمود هو المصلحة خاصة في ظل التحقيقات التي تجرى معه بخصوص استيلائه على أراضي في العلمين وغيرها.

وكان المستشار عبد المجيد محمود، قد أقام دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، ضد قرار الرئيس الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، نائبًا عامًا جديدًا، بدلًا منه في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي.

المفترض أن الدستور الجديد حصن قرارات الرئيس.. وأي شيء يتجاوز نصوص الدستور ودار القضاة لا يصدر منها وهناك جهة طعن على القرار..