الغرف السياحية تطالب الحكومة بإعلان الضرائب الجديدة على القطاع

انتهى اجتماع الاتحاد المصري للغرف السياحية مع رؤساء جمعيات الاستثمار السياحى وعدد من كبار المستثمرين السياحيين، بطلب عقد لقاءات لممثلى القطاع السياحى، وبحضور وزير السياحة مع وزراء كل من البترول والكهرباء والرى والمالية، لبحث التحديات التى تواجه صناعة السياحة والخاصة بزيادة الأعباء على القطاع .
طالب المجتمعون بضرورة وضع التصور النهائى بالاتفاق بين الحكومة والقطاع حول الزيادات التى تنوى الحكومة فرضها على القطاع فى مختلف المجالات وأشاروا الى أن جميع منظمى الرحلات حول العالم بدءوا فى وضع "الكاتلوجات" الخاصة برحلاتهم للموسم الشتوى القادم، وأن عدم وضوح الرؤية حول الزيادات المتوقعة وتحديد السعر المناسب للبرامج السياحية بمصر، سيؤدى الى غياب مصر عن الخريطة السياحية وبرامج منظمى الرحلات للموسمين الصيفى والشتوى القادمين .
وقال "إلهامى الزيات" رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الحديث يزداد يوما بعد يوم حول إلغاء الدعم عن السولار للمشروعات السياحية، مشيرا إلى أنه وحتى الآن لم تحدد الحكومة حجم الزيادة فى أسعار الوقود وتوقيت تطبيقها، موضحا أن القطاع طالب أكثر من مرة بأن تكون الزيادة على مراحل ويتم تحديد توقيت تطبيقها بالتنسيق مع القطاع السياحى لتلافى الآثار السلبية المتوقعة من التطبيق المفاجئ والعشوائى لتلك الزيادة.

وأضاف الزيات أن هناك نية أيضا لزيادة أسعار الكهرباء سواء الحكومية أو من الشركات الخاصة بالإضافة الى ما تردد حول قرار الحكومة برفع سعر المياه للمتر المربع من جنيه حاليا الى 6 جنيهات، وكلها زيادات سوف تؤدى الى خسائر جسيمة لكافة المشروعات السياحية.
وأوضح الزيات أن الاجتماع الثاني للاتحاد مع المستثمرين وممثلى القطاع، ناقش موقف وزارة المالية وما يتردد حول النية لزيادة الضرائب على المبيعات المفروضة على القطاع السياحى، مشيرا الى ضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية للرد على تلك التساؤلات، بالإضافة الى عدم وضوح الرؤيا حول آلية تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والقرى والمشروعات السياحية.

كما عرض المجتمعون الموقف السلبى من عدد من البنوك وعدم الاستجابة لمبادرة محافظ البنك المركزى بدعم البنوك للقطاع السياحى وتقديم الدعم والتسهيلات المناسبة للقطاع وامتناع عدة بنوك عن تنفيذ المبادرة.
وقال الزيات أنه تم إرسال خطاب عاجل للمرة الثانية الى وزير السياحة لطلب عقد تلك الاجتماعات مع الوزراء المختصين وأكدوا فيه أنه إذا لم يتم عقد تلك الاجتماعات خلال 10 أيام واتخاذ القرار المناسب فى كافة المشاكل المعلقة فسوف يؤدى هذا الموقف الى غياب مصر عن كتالوجات منظمى الرحلات للموسم الجديد.