حركة الشعب تعلن عن مسيرة إلى «المقطم».. وتطالب بحرق مقرات «الإخوان»

أعلنت حركة الشعب مشاركتها غدا في مليونية رد الكرامة بمسيرة من ميدان التحرير إلى المقطم للتنديد بالاعتداء الهمجي والبربري من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على الصحفيين والنشطاء السياسيين السلميين أمام المقر العام للجماعة يوم السبت الماضي، مطالبة السلطات المعنية بسرعة إلقاء القبض على أعضاء الجماعة بعدما أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الذي أكدت فيه أن هذه الجماعة ليس لها وجود قانوني.

وأكدت الحركة أن أعضائها سوف ينظمون فعليات ووقفات أمام مقرات الإخوان في المحافظات للتنديد بالأعمال الاجرامية التي يرتكبها أعضاء الجماعة في حق مصر والمصريين وسعيهم للقضاء على الثورة والعمل على طمس الهوية المصرية من خلال أخونة الدولة والسيطرة على مفاصل الدولة، لذلك يجب أن يكون مصير هذه الجماعة هو نفس مصير الحزب الوطني المنحل وأن يقوم الثوار بحرق مقراتهم لكي لا يصبح لهم أي وجود سواء في الداخل أو الخارج.

واتهمت الحركة في بيان لها اليوم، كل من الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، والمهندس خير الشاطر، نائب المرشد، بأنهم أصدروا الأوامر لشباب الجماعة بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام المقر العام للجماعة يوم السبت الماضي، لذلك يجب على السلطات المعنية سرعة إلقاء القضب عليهم، خاصة وان هذه الجماعة ليس لها أي سند قانوني.

قال محمد فارس، المنسق العام للحركة الشعب، أن الحركة سوف تشارك في مليونية رد الكرامة يوم الجمعة بمسيرة من ميدان التحرير تتجه إلى المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم للتنديد بما ارتكبه أعضائها في حق الصحفيين والنشطاء السياسيين السبت الماضي، لافتا إلى أن هذه المسيرة سوف تبدأ عقب صلاة الجمعة من التحرير مرورا بعابدين والسيدة زينب والسيدة عائشة ثم المقطم.

وأضاف "لابد من حرق المقر الرئيسي للإخوان في المقطم وهو ما يعني إسقاط هذه الجماعة التي أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أنها ليس لها وجود قانوني"، مشيرا إلى ضرورة إسقاط نظام الإخوان وحرق جميع مقراتهم في المحافظات بسبب تعمد هذه الجماعة غير الشرعية تخريب البلاد والقضاء على الثورة والثوار بهدف ضمان البقاء في الحكم.

وأشار فارس إلى أن جماعة الاخوان المسلمين تنظيم دولي وهو ما يتعارض مع القوانين المصرية التي تحظر وجود تنظيم دولي بداخلها، فضلا عن أن أعضائها يمارسون العمل العام تحت مسمى جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من أنها ليست نقابة أو جمعية أو حزب، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون لذلك يجب إلقاء القبض عليهم جميعا، لافتا إلى أن هذه الجماعة لا تخضع لرقابة الدولة لأنها تستخدم سياسة "العناد" في توفيق أوضاعها.

وطالب فارس السلطات المعنية بضرورة تجميد أرصدة أعضاء الجماعة في البنوك وفي مقدمتهم الدكتور محمود عزت، الرجل الأول في الجماعة، ومحمد مهدي عاكف، الرجل الثاني، وحسن مالك وخيرت الشاطر الواجهة الاقتصادية للجماعة.