أكد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود ضرورة إعادة الإعلام المصري إلى دوره في مقاومة الفساد، والبناء والإسهام في المصالحة الوطنية، وأن يتجنب دعاوى الهدم والانشقاق. وقال عبد المقصود - في كلمته أمام المؤتمر السنوي الثاني (إعلام الأزمات .. وأزمة الإعلام) الذي عقد تحت رعاية كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية ومؤسسة الأهرام - إن الإعلام في حاجة الآن لحكماء المهنة، وإلى إعلاميين راشدين يقدمون معالجات للأزمات ويطرحون رؤى وتصورات لميثاق شرف إعلامي يتعلق بأخلاقيات المهنة في إدارة ومعالجة الأزمات.. ولا يسهم في صناعتها.
وأضاف "إننا نحتاج إلى إعلام شعب، يقدم رسائل إعلامية تبعث الأمل والطمأنينة في النفوس ولتحقيق مستقبل أفضل للبلاد"..منوها بأن الإعلام بحاجة إلى تنظيم ذاتي.
وتابع "إن الدستور الجديد أنتج لنا هيئات جديدة هي المجلس الوطني للإعلام برافديه الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وهيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى قانون حرية تداول المعلومات، وكلها آليات ستسهم بشكل كبير في إعادة تنظيمه وضمان عدم احتكاره وأن يكون ملكا للشعب ويكفل الحرية في التعبير عن الرأي في إطار مهني مسئول".
وقال إن هذا ما سعت إليه وزارة الإعلام في الفترة الماضية وقطعت فيه شوطا كبيرا وتسعى لاستكماله ليكون الإعلام معبرا بحق عن كافة طوائف الشعب المصري.
وشدد عبد المقصود على أنه لا تراجع عن الحرية التي تعد أحد أهم مكتسبات ثورة يناير العظيمة، وأن القيادة السياسية والحكومة تدعم بكل قوة هذا الحق والمحافظة عليه.
وقال إن أغلبية الإعلاميين في مصر يحاولون نقل الحقيقة والبعض منهم يحاول التضخيم ويسلط الضوء على أعمال التعبير عن الرأي بعنف، ويبتعد عن ذكر الجانب الإيجابي عما يحدث في مصر من أعمال وإنجازات على المستوى الاجتماعي والاقتصادى والسياسي.
وأضاف "إننا نتفق جميعا على أن وسائل الإعلام بمختلف تنوعاتها لها تأثير خطير ودور مهم في تشكيل وعى وثقافة المواطن، وأن الجميع يجب أن يتعاونوا في صياغة تصور يحقق المصداقية والتوازن فى الرسالة الإعلامية وأن يوظف هذا الدور في إدارة الأزمات ومعالجتها دون المشاركة في افتعالها، ليدفع إعلامنا بعجلة التنمية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة ويسهم في صناعة مستقبل أفضل..ويعمل بشكل وطني بعيدا عن أية انحيازات سياسية أو شخصية".
وتابع "إننا بحق نحتاج إلى خطاب إعلامي متوازن وموضوعي فى إطار من الحرية والمهنية".