«خبير اقتصادي»: تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يوفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه

أكد الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يوفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه إذا تم إنهاء فوضى الأجور المخصصة للأعداد الهائلة من المستشارين سنويا.

ووصف النظام السابق بأكبر منظمة فساد منذ العهد الفرعوني حتى الآن وخاصة في إتباعه سياسة الخصخصة وبيعه لمؤسسات الدولة وممتلكاتها بأسعار تسبب خسائر فادحة.

جاء ذلك خلال أولى جلسات صالون "الطريق" الثقافي بالمقر الرئيسي للتيار الشعبي والتي انطلقت أمس والذي تناول تساؤلات وحلولا اقتصادية، واقترح النجار، تطبيق نظام اقتصادي مختلط، قائم على الحرية المطلقة للقطاع العام، ويدعم كل من القطاعين العام والخاص، ويعزز دور القطاع التعاوني.

وأشار إلى أن النظام الاقتصادي في عهد مبارك لا يزال مستمرا حتى الآن، مطالبا بضرورة بدء موجه اكتتاب عامة لمشروعات خاصة مشروطة بمراقبة أجهزة الدولة، لمنع الفساد بها على أن تكون في مجالات مضمونة الربح، مثل تأسيس شركات للمنتجات التي يتم استيرادها أو للمواد التي نصدرها خام.

قدم الندوة الدكتور احمد السيد النجار الخبير الاقتصادي وأحد أهم الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وأدارها أحمد كامل البحيري عضو المكتب التنفيذي للتيار، بحضور عدد من أعضاء التيار من أحياء ووحدات مختلفة، وعدد من الضيوف والإعلاميين.

ودارت الندوة حول "العدالة الاجتماعية و كيفيه تطبيقها" وأفكار وأطروحات التيار الشعبي للخروج من المأزق الاقتصادي.

وقد استعرض الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار، في بداية كلمته بالندوة أسباب الأزمات الاقتصادية ومصادرها قبل الثورة مؤكدا أهمية فهمها حتى يمكن حلها، وأشار إلى أن معدل الاستثمار في آخر 10 سنوات في عهد مبارك، وصل إلى 18 %، والآن وصل إلى 11,1 % وهذا معدل متدن قد يصل إلى حد الكارثة، نظرا لأن معدل الاستثمار في دول الدخل المتوسط يصل إلى 37 %.

وأكد الخبير الاقتصادي أهمية إصلاح نظام الأجور في مصر، موضحا مدى فساد نظام الأجور ووصفه بالفاسد والمفسد، مشيرا إلى أن الحد الأدنى 118 جنيها ويصل بالحوافز والجزاءات 150 جنيها، مما أدى إلى ازدياد ثقافة الفساد في مصر.

كما أبدى النجار عدم ثقته في دقة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاصة بعدد السكان وعدد من لهم حق الانتخاب، ونسبة زيادتهم السنوية في قاعدة البيانات مما يشكك في نزاهة العملية الانتخابية، وفي هذا السياق ذكر النجار أن عدد الناخبين وفقا لقاعدة البيانات الرسمية في مارس 2011 كان 45 مليون ناخب، وفي مارس 2012 زاد عدد الناخبين 5 مليون ناخب، في حين أن عدد من وصل إلى سن الانتخاب في هذه المدة كان 1,6 مليون فقط

وأكد النجار، أن إحداث تنمية حقيقية في مصر يتطلب إصلاح نظام الضرائب وتطبيق نظام ضرائبي يناسب الشرائح المتعددة والمتفاوتة بالإضافة إلى التوصيف المهني والوظيفي وبهذا يراعى حقوق الفقراء ويضاعف الوارد من الضرائب مع عدالة في توزيع نتاجها.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة حيث تلقى الدكتور النجار عددا من الأسئلة من الحضور وأجاب عليها بإسهاب، كان من أهمها سؤال عن نظام الدعم في مصر، حيث وصفه الدكتور أحمد النجار بأنه نظام "تساوم" به الدولة الطبقات الفقيرة.