الرئيس اليمني للمنسحبين: هذا حقهم وستظل أبواب الحوار مفتوحة لإنضمامهم

أستأنف مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله اليوم الثلاثاء، بعقد الجلسة العامة الأولى برئاسة عبدربه منصور هادي رئيس المؤتمر بهدف استعراض مشروع جدول الأعمال المرفوع إليهم من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار لمناقشته وإقراره.

وأدى المشاركون والمشاركات في المؤتمر اليمين القانونية لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني، وسط حالة من الهدوء الحذر سادت العاصمة اليمنية صنعاء والترقب الشديد خاصة، في الوقت الذي اتخذت السلطات اليمنية إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشر نحو 60 ألف جندي من 19 فصيلا عسكريا وأمنيا مهمة تأمين جلسات الحوار الوطني، التى يشارك فيها 565 شخصية تعكس "تمثيلا شاملا لكل الأطراف والقوى السياسية في اليمن.

وأكد الرئيس اليمني أن التوصل إلى الحلول المنشودة للقضايا الأساسية التي ستناقش عبر فرق العمل التسع المزمع تشكيلها من أعضاء المؤتمر تحتاج منهم إلى صبر ومصابرة وسعة صدر ومرونة وموضوعية في النقاش واعتدال في الحوار وجدال بالتي هي أحسن ، فضلا عن تقديم التنازلات لبعضنا البعض مهما كانت مؤلمة.

وأشار الرئيس اليمني إلى تعذر استيعاب كل من كانوا يرغبون في المشاركة في هذا المؤتمر، وقال: "لكن العضوية هي تكليف لا تشريف، ولو أننا وسعنا عضوية المؤتمر إلى أضعاف هذا العدد فإننا لن نتمكن من استيعاب كل الراغبين ، وسيظل السخط قائما".

وأضاف الرئيس اليمني: "ولذلك فإنني أتمنى على كل من يرغب في المشاركة أن لا يبخل علينا برأيه سواء كان على شكل مقترح أو دراسة أو رؤية أو أي شكل من أشكال العطاء الفكري والسياسي والعلمي".

وعبر الرئيس اليمني عن تفهمه لمواقف من أعلنوا انسحابهم لأسباب سياسية، وقال: "هذا من حقهم وستظل أبواب المؤتمر مفتوحة لهم لينضموا إليه متى ما اقتنعوا ، فالبلد سيظل بحاجة إليهم اليوم وغدا وبعد غد".

وكان الرئيس اليمنى قد أعلن اليوم الثلاثاء بدء أولى جلسات المؤتمر وانطلاق جلساته العامة، لافتا النظر إلى أنه حرصنا منا على الشفافية فسيتم بثها مباشرة لتكون تحت أعين شعبكم تجسيدا لمبدأ العلنية والشفافية وحق المواطنين في المتابعة الحثيثة لمجريات هذا المؤتمر الوطني الكبير الذي سيرسم صورة مستقبل اليمن المشرق والجديد.

وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: "إن النقل المباشر لفعاليات الجلسات العامة سيلقي عليكم الكثير من المسئولية، فمن واجبكم ان تبعثوا الامل في نفوس ما يقارب من 24 مليون يمني سينتظرون منكم الكثير الإيجابي.

وتابع الرئيس اليمنى فى كلمته: "أريد اليوم التأكيد على عدد من القضايا العامة التي ستكون بين أيديكم في هذا المؤتمر.. فمن الضروري أن يكون لديكم جميعا دون استثناء الاستيعاب الكافي للنظام الداخلي للمؤتمر ، فالالتزام به ومعرفة الحقوق والواجبات وآليات العمل هي مفتاح النجاح لأعمال هذا المؤتمر.. فهذا النظام الداخلي قد تم صياغته بالكثير من المهنية والحيادية والاحتراف بحيث يضمن نجاح أعمال هذا المؤتمر الذي كما قلنا بالأمس ليس أمامه سوى خيار واحد هو النجاح والنجاح فقط، وتم سد كل الثغرات التي قد يفكر البعض في الدخول منها لتعطيل أعمال المؤتمر، أو لعرض رأي ما او فكرة ما أو قرار ما، عن طريق التوافق الذي اخترناه وسيلة لإدارة أعمال المؤتمر واتخاذ قراراته ، وهو ذات الطريق الذي يحتاجه اليمنيون في المرحلة القادمة لإعادة بناء الوطن واستعادة البهجة والابتسامة والأمل والفرح في صفوف أبنائه، لافتا النظر إلى ان النظام الداخلي تضمن الكثير من الحلول للإشكاليات المتوقع ظهورها ، فاحرصوا على التمسك بها لأنها كفيلة بإخراجنا من أي مأزق محتمل أو انسداد في الطريق".

وأوضح الرئيس اليمني أن اللجنة الفنية للتحضير لهذا المؤتمر أخذت ثلاثة أضعاف الوقت الذي كان مخصصا لها للإعداد، ولم يكن من ذلك مفر لأن هذه اللجنة حملت على عاتقها مسئولية كبيرة وتاريخية، ورغم ضيق الوقت إلا أننا كنا ندرك طبيعة الصعوبات الموضوعية التي تواجه عمل اللجنة والظروف السياسية والمتغيرات التي كانت تؤثر سلبا أو ايجابا على مسار عملها.

وطالب لرئيس اليمني المشاركين والمشاركات في مؤتمر الحوار الوطني ان يستفيدوا من الجلسات العامة، التي يفترض ان تمتد لأسبوعين كحد اقصى في هذه المرحلة الأولى، وذلك لكسر الكثير من الحواجز النفسية التي صنعتها أزمات السنوات الماضية فيما بينكم .

عقب ذلك جرى تزكية هيئة رئاسة المؤتمر لأعضاء لجنة الانضباط والمعايير الخاصة بالمؤتمر والمكونة من سبعة أشخاص وهم :القاضية جهاد عبدالرسول محمد الدنجي والقاضي عبدالجليل نعمان محمد نعمان والقاضي يحي محمد قائد الماوري والمحامي احمد علي أحمد الوادعي والمحامية سهام فضل أحمد الشاوش والمحامي عبدالمجيد ياسين نعمان والمحامي علي عبدالقادر الحبشي.

وكان قرار الرئيس اليمنى رقم " 10" لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل "ضوابط الحوار" قد حدد الهدف من إنعقاد مؤتمر الحوار ب" تمكين افراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم".