يضع المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني اليوم الصيغة النهائية لرؤية الجبهة في 6 محاور هي إقالة الحكومة وإقالة النائب العام والعدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وتعديل الدستور وقانون الانتخابات المطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك لبدء عقد اجتماع مع الأربعة أحزاب التي قررت الجبهة التحاور معهم حول الأوضاع الحالية كمرحلة أولى. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن هناك اتصالات تتم مع أحزاب النور والإصلاح والتنمية ومصر القوية ومصر لتحديد موعد لبدء جلسة الحوار المتفق عليه للخروج بحل متفق عليه بين جميع الأحزاب السياسية لحل أزمة البلاد الحالية.
وأشار عبد المجيد في تصريحات لشبكة الإعلام العربية " محيط " انه من المقرر عرض نتائج الحوار مع الأحزاب السياسية على الشعب المصري خلال مؤتمر عام ستحضره جميع الأحزاب والقوي السياسية والائتلافات الثورية والنقابات المهنية منظمات المجتمع المدني، لتوضيح طبيعة الأوضاع الحالية للشعب، والحلول المناسبة لها والتي ما زالت الرئاسة والمسئولون عن إدارة البلاد يقفون عاجزون عن تنفيذها، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة لن يكون طرفا في هذه الحوارات لكونه الحزب الحاكم الآن.