الجنايات تنظر طلب منع 21 متهما من التصرف في أموالهم بالبورصة 20 مارس

حدد المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة 20 مارس القادم للنظر في طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله بمنع 22 متهما من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم في قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني المصري.

وصرح المستشار عصام فريد، رئيس المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بأن نظر الطلب سوف يكون أمام الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر.

والمتهمون في هذه القضية هم كل من أيمن أحمد فتحي سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري، وأحمد فتحي أحمد، عضو مجلس إدارة البنك، وكل من المتعاملين مع البورصة المصرية ياسر سليمان وأحمد نعيم بدر وحسن محمد حسنين هيكل وعلاء مبارك وجمال مبارك ومحمد على القاضي وحسين لطفي الشربيني وسليمان عبدالمحسن وحسن الرحمن الشربتلي وعبدالرحمن حسن الشربتلي وغرم الله الزهراني وهشام السويدي وهدى عباس عبدالكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهراني وعيداروس حسن عمر وهايدى راسخ وعيسى عليش خالد مصطفى ونجلته القاصر سارة وأنس الفقي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن تحقيقاتها خلصت وفقا لتقرير اللجنة الخماسية المنتدبة لفحص صفقة بيع البنك الوطني المصري وجدت بها مخالفات شابت تلك الصفقة تمثلت في قيام مجموعة مرتبطة من الأشخاص الطبيعية والاعتيادية ببيع أسهم البنك بالصفقة بكميات كبيرة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا بشرائها بناء على معلومات داخلية محققين بذلك أرباحا طائلة وذلك بمعرفة مجموعات شركات هيرمس والنعيم وإتش سى وذلك لوجود علاقة بين كل من المتهم أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس الإدارة وأحمد فتحي عضو مجلس الإدارة وبين شركة هيرمس لكونهما عملاء بالشركة ومساهمين بصندوق حورس 3 الذي تديره شركة هيرمس وقيام أحمد فتحي بتوقيع اتفاق الترويج مع شركة هيرمس للترويج.

وأضافت أن أحمد فتحي قام بتغطية الاكتتاب عن نفسه وعن نجله أيمن أحمد فتحي وشركة المجموعة المتحدة للاستثمار الصناعي والعقاري والسياحي المملوكة لهما وكذلك قيامه بالتوقيع على اتفاق الوعد بالبيع مع البنك الكويتي الوطني وحقق أرباحا طائلة له ولنجله وللغير نتيجة استغلاله موقعه بالبنك المصري الوطني والاستفادة بالمعلومات الجوهرية التي قاموا بإمدادها للغير.