واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة صبحي صالح عضو اللجنة مناقشة اقتراح بمشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية المقدم من حزب الوسط وعدد من النواب على رأسهم الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان. وقد شهدت اللجنة جدلا حادا بين النواب والنائب صبحي صالح حول ضرورة توزيع الدوائر طبقا لعدد السكان وليس لعدد الناخبين ، حيث طالب عدد من النواب في مقدمتهم النائب رامي لكح بأن يكون التقسيم طبقا لعدد السكان فيما رفض صالح ذلك قائلا "إن هذا سيكون مخالفا لقرار المحكمة الدستورية العليا التي اختارت القاعدة الانتخابية .. حيث قالت إن التمثيل السكاني يعني الناخبين المقيدين بالدائرة"، لافتا إلى أن هذا الأمر محسوم ولن يتم تعديله.
ومن جانبه .. اعترض النائب ناجي الشهابي على طريقة إدارة الجلسة ووصفها بالتعسفية، مطالبا بضرورة أن يرأس اللجنة رئيسها أو أحد الوكيلين وليس عضو فيها..فيما اقترح لكح أن تكون لكل محافظة دائرة لتفادى كل المشاكل المثارة وتخصيص 27 مقعدا للأقباط.
وبدوره ..أوضح مسئول وزارة التنمية الإدارية - الذى حضر أعمال اللجنة - أنه لا يوجد لديه اعتراض على اقتراح لكح بشأن جعل أية محافظة دائرة انتخابية واحدة.