قال وزير الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة فتحي حماد إن "الحملة الوطنية لمواجهة التخابر التي أطلقتها الوزارة الثلاثاء هي ترجمة للرغبة الشعبية المتزايدة للمطالبة بمحاربة العملاء" . ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن حماد قوله :"نحن نترجم رغبة شعبية فيها إجماع حقيقي من الكل الفلسطيني على الاستمرار في مواجهة التخابر مع الاحتلال".
وأكد وزير الداخلية وجود تعاون بين الوزارة وكافة الفصائل العاملة وبين المؤسسات الموجودة في قطاع غزة ، مستطرداً "حالة التخابر في طريقها للزوال ونحن نتحدث عن عشرات معدودة فقط من العملاء ولا نتحدث عن مئات ولا آلاف" .
وأشار إلى أن الدعم الشعبي لهذه الحملات يشجع الداخلية ويزيد من قدراتها ويُسهل مهام أجهزتها الأمنية في مواجهة التخابر وتعزيز الوعي لدى كافة شرائح المجتمع.
وتابع "من خلال الحملات لاحظنا عجز الاحتلال في حرب حجارة السجيل نتيجة افتقاره لبنك المعلومات بالمقارنة بحرب الفرقان" .
وعزا الوزير حماد أهداف الحملة لزيادة الوعي وتحصين المجتمع وفتح باب التوبة للعملاء وأن يساهم المجتمع بكافة شرائحه في تقديم المعلومات أو الاستشارات أو النصائح .
وعدَّ الحملة الوطنية لمواجهة التخابر عبارة عن عملية تنشيط وإرساء للقواعد حتى يكون هناك برمجة عصبية لأبناء الشعب الفلسطيني بكافة مشاربه وفصائله وفئاته لتوعيتهم بآثار التخابر.
وأردف قائلاً "سنعمل عبر هذه الحملة على زيادة قدرة الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الأمن الداخلي"، متوقعاً في ذات السياق أن تزيد الحملة من حالة التعاون بين الداخلية وأبناء شعبنا.
وأردف قائلاً "قمنا بعمل تهيئة إعلامية داخلية وتهيئة اتصالات مع الجهات المختصة على مستوى المجلس التشريعي ومستوى مجلس الوزراء والوزارات المختصة كالأوقاف والتعليم والشئون الاجتماعية لتعزيز الجانب التوعوي خلال الحملة" .
وبين وزير الداخلية أن الحملة ستكون تكاملية تشتمل على بنود اجتماعية وإعلامية وتثقيفية وبنود زيادة الوعي لأبناء شعبنا.
ولفت إلى أن الحملة تستند على تراكم معلومات وخبرات في أكثر من مجال خاصة أن التحقيقات التي يجريها الأمن الداخلي تتوصل لكثير من المعلومات والخبرات والتعرف على طرق تجنيد الاحتلال للعملاء والتواصل معهم .
وشدد على أن الداخلية تحاول أن تسابق الزمن بهدف محاصرة ظاهرة التخابر في قطاع غزة، مشيراً في ذات السياق إلى أن الاحتلال لا يألوا جهدا في تطوير قدراته وخاصة التكنولوجية التي تعتمد على الجوالات والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لاستخدام الطائرات بدون طيار وكل أجهزة التصنت المزروعة سواء في المناطيد أو البحر والحدود بهدف مراقبة غزة.
وأضاف "هناك صراع أدمغة بين الأجهزة الأمنية والاحتلال فيما يتعلق بتجميد أو ملاحقة العملاء، العدو كل يوم يحاول ابتكار طرق جديدة لربط ضعاف النفوس وذلك للوصول إلى المعلومات المتعلقة في كل تفاصيل حياتنا وخاصة تفاصيل المقاومة".
ونوه إلى أن مراقبة الاحتلال ورصده المتواصل لغزة يفرض على الجهات الأمنية مواكبة هذا التطور وملاحقته وعمل طرق مواجهة مقابل هذه الطرق.
وعاد الوزير حماد ليؤكد أن الحملة الوطنية لمواجهة التخابر بمثابة استمرار للحرب الباردة بين الداخلية والاحتلال.
وأوضح قائلاً "لا يعني وجود مثل هذه الحملات أن هناك تفاقم في حالة التخابر بالعكس فهناك تحجيم لهذه الحالة التي لا ترتقي إلى ظاهرة وهذا يسجل رصيد آخر لانتصار المقاومة في حرب السجيل" .
ومضى وزير الداخلية يقول "واضح أن الاحتلال عبر عن استيائه للقيود التي أصبحت تلفه من خلال تضافر جهود أبناء شعبنا وقواه وفصائله في قطاع غزة وهذا الأمر يدل على ارتقاء الوعي الأمني الفلسطيني".
ونوه إلى أن الداخلية تمتلك خطة لإنهاء التخابر خلال السنوات المقبلة ، مستدركاً "سنحاول الوصول إلى درجة الصفر في سنوات قادمة بحيث لا يمكن أن نترك أي فرصة أو ثغرة ينفذ الاحتلال من خلالها لالتقاط بعض المعلومات من خلال ربطه لبعض ضعاف النفوس".
وبين أن مواجهة التخابر خلال السنوات المقبلة سيتواصل عبر زيادة الوعي لأبناء شعبنا ومواصلة ردع المتخابرين وملاحقة المشبوهين والساقطين في وحل العمالة .
ونبه إلى أن الداخلية وصلت إلى درجة من العمل التقني بحيث لا يمكن أن تعتقل أي مشبوه إلا بعد ان تكون درجة اكتمال ملفه تفوق نسبة 90% حتى لا نسبب أي آثار اجتماعية على عائلته.
وفي ختام حديثه، وجه وزير الداخلية رسالة للعملاء بقوله "رسالتنا للعملاء بأن لديهم فرصة ليسلموا أنفسهم وسنستر عليهم والمطلوب منهم فقط أن يدلوا بكافة المعلومات التي لديهم حتى يمكننا تحصين شعبنا وان نأخذ الاحتياطات اللازمة حتى نفوت على العدو العبث بجبهتنا الداخلية"، مشدداً على أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل متخابر مع الاحتلال".