الحكومة الليبية تبدأ عملياتها للتخلص من الميلشيات غير الشرعية

أعلنت القوة الأمنية الليبية المشتركة بطرابلس استعدادها لإجراء عمليات تمشيط واسعة سوف تشمل مختلف المزارع الواقعة في ضواحي المدينة لتطهيرها من كافة الظواهر الإجرامية والسلبية.

وقال مجدي العرفي الناطق باسم الداخلية في تصريح اليوم الاثنين: "إن القوة الأمنية المشتركة ستقوم بتسليم المزارع إلى أصحابها فور إنتهائها من هذه المهمة".

وكان رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أعلن مؤخرا عن تشكيل قوة عسكرية من الجيش والشرطة لاقتحام مقار الكتائب المسلحة بمدينة طرابلس ، معتبرا أن هذه المقار قد تحولت إلى أوكار لممارسة كافة أشكال الموبقات.

وأوضح زيدان أنه تم تشكيل قوة عسكرية من الجيش والشرطة لمباشرة اقتحام كافة مقار الكتائب المسلحة غير الشرعية بالعاصمة ، مشيرا إلى أن هذه العملية ستبدأ أولا بمدينة طرابلس تم تلحق بها المدن الأخرى .

وأضاف أن طرابلس ضاقت ذرعا بالاعتداءات وترويع المواطنيين واختطافهم، وأن أي فئة مسلحة لا تخضع إلى الجيش أو الشرطة ولم تقم بأى ترتيبات مع أجهزة الدولة الشرعية وتكون تحت إمرتها، تعتبر فرق ومجموعات غير شرعية.

من جانبه، أعلن الناطق الرسمي لثوار طرابلس هود قاسم، رفض ثوار طرابلس أي خطة أمنية داخل المدينة يتم استبعادهم منها، مطالبا الشعب الليبي بضرورة تشكيل قوات جيش وشرطة نظامية، مؤكدين أن ليبيا بحاجة إلى جيش موحد ينخرط فيه الجنود فرديا وليس كوحدات أو جماعات يأتمر كل منها بقائد الجماعة، لافتين إلى أن فكرة منح بعض المليشيات شرعية تثير مخاوف من قيام أجنحة مسلحة تعمل لصالح أحزاب سياسية وهو ما يهدد الديمقراطية الليبية الوليدة والتي جاءت بعد أكثر من أربعة عقود من الظلم والاستبداد، كما أنها تهدد باندلاع حرب أهلية في حال وجود اختلافات أو احتقان بين القوى السياسية التي تعتمد على وجود أذرع عسكرية تناصرها في ليبيا.

وطالب عدد من الخبراء الليبيين والدوليين ضرورة أن يكون حل هذه المليشيات أو دمجها في مؤسسات الدولة الليبية عن طريق الحوار مع قادة هذه الجماعات المسلحة بعيدا عن الصدامات العسكرية .

وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة الأصوات الليبية الرافضة لسيطرة المليشيات المسلحة - التي تشكلت خلال الحرب؟ والتي تسيطر على الأوضاع الأمنية في ليبيا وذلك في ظل غياب للأجهزة الأمنية التي فشلت في ترتيب صفوفها واستعادة هيبتها عقب الإطاحة بالقذافي.

وعلى الرغم من تنظيم السلطات الليبية حملة لجمع السلاح من المواطنين منذ أشهر إلا أَّن المراقبين يرون أن قادة ليبيا الجدد يجدون صعوبة في فرض سيطرتهم خاصة فى ظل تبنيهم نهجا مزدوجا في التعامل مع هذه المليشيات وذلك بالتعهد بتفكيك "المليشيات المارقة" التي تعمل بدون تصريح حكومي مع تقديم الدعم لعدد من الجماعات المسلحة القوية المرخص لها وهو ما وصفه البعض بتقسيم هذه المليشيات إلى شرعية وغير شرعية .

وتعتمد الكتائب على الشرعية الثورية وتشير بعض الإحصائيات إلى أنه يوجد في ليبيا قرابة 1700 من الكتائب الرسمية وغير الرسمية تختلف فى تعداد أفرادها ، حيث يعمل بعضها تحت إمرة وزارة الدفاع الليبية، ويطلق على هذه الجماعات اسم "تجمع سرايا ثوار ليبيا"، وتشمل كتيبة شهداء 17 فبراير، وكتائب شهداء أبو سليم، وكتائب شهداء راف الله السحاتى وقوات درع ليبيا، ولكن هذه السرايا لا تضم بعض المجموعات المسلحة التى تتمتع بنفوذ قوى مثل حركة "أنصار الشريعة" وغيرها من الجماعات المسلحة الصغيرة .

وينتظر الشعب الليبى والمواطن العادى ما سوف تسفر عنه الأيام القادمة من السجال الدائر بين الساعين عن شرعية الدولة وشرعية الثورة والثوار .