أمرت نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن، بضرورة تشكيل لجنة خماسية من أطباء الجامعات، بإشراف طبيب شرعي لإعادة كتابة تقرير ثالث، يفصل في أسباب وفاة الناشط محمد الجندي، وذلك بسبب وجود تناقض بين التقرير الأول الذي أكد أن الجندي توفي نتيجة إصابته في حادث سيارة، والتقرير الثاني الذي أجزم أن الجندي توفي نتيجة التعذيب. قال عمرو عوض، وكيل أول النيابة في حال طلبت اللجنة الخماسية استخراج جثة الجندي من مدفنه لإعادة تشريح جثته مرة أخري سيتم الموافقة علي طلبها في عقب إعداد تقريرها.
يذكر أن نيابة قصر النيل قد استمعت إلى أقوال الأطباء الذين اعدوا التقرير الأول عن وفاة الجندي، واللذين أكدوا أن الإصابات الموجودة بجسم الجندي تنشأ من حوادث السيارات، بينما قال أعضاء اللجنة الثلاثية التي قدمت التقرير الثاني عن سبب وفاة الجندي، أكدوا أمام النيابة أن الجندي توفي نتيجة الضرب المبرح والتعذيب مما أدي إلي أصابته بزيف بالمخ واستشهد على أثرها.