قرر القضاء التونسي، اليوم الخميس، بسجن البغدادي علي المحمودي، آخر رئيس للوزراء في عهد العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي، واثنين من مرافقيه 6 أشهر نافذة وذلك بسبب دخولهم البلاد بشكل غير شرعي. وقال كاظم زين العابدين المتحدث باسم وزارة العدل التونسية إن النيابة العمومية في محافظة توزر أصدرت اليوم حكماً استعجالياً بسجن المحمودي ومرافقيه 6 أشهر نافذة من أجل دخوله الأراضي التونسية دون الحصول على تأشيرة سفر.
وأعلن الأمن التونسي اليوم أنه اعتقل أمس الأربعاء البغدادي علي المحمودي "66 عاما" بصحبة شخصين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهما في بلدة "تمغزة" من محافظة توزر (جنوب) الحدودية مع الجزائر المجاورة.
وأفادت انباء اخبارية اليوم الخميس باعتقال البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي في عهد العقيد الهارب معمر القذافي ، وذلك في مدينة "توزر" بتونس.
واكد مصدر ليبي لقناة "العربية" أن مذكرة جلب ليبية ستصدر بحق البغدادي وستقدم للجانب التونسي لتسليمه الي ليبيا.
فيما أكد محمد العلاقي مسئول ملف العدل وحقوق الانسان في المجلس الوطني الانتقالي الليبي انه تم القبض على البغدادي بعد دخوله الحدود التونسية بصورة غير قانونية على بعد 500 متر من العاصمة التونسية.
واضاف ان النائب العام الليبي يستعد لإصدار مذكرات قبض لتسليم البغدادي للسلطات الوطنية الليبية لمحاكماته بمقتضي احكام القانون الليبي .
ونفي العلاقي وجود أي تنسيق ما بين الجانبين التونسي والليبي بشأن عملية الاعتقال، مشيراً الي ان البيان الذي اعلنه البغدادي عبر فضائية "العربية" مؤيداً للثورة الليبية بعد سقوط القذافي لا يشفع له قائلاً : "إن ذلك لا يضيف شيئا علي الاطلاق.. والإعلان جاء بعد تحرير الثوار للعاصمة بأيام".
وحاول المحمودي ومن معه التسلل إلى الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع.
فيما قال مصدر بوزارة الداخلية التونسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جوازات سفر المحمودي ومرافقيه لا تحمل أختام الدخول الرسمية إلى تونس.
يذكر أن المحمودي ثاني مسئول ليبي بارز من عهد القذافي يحال إلى المحاكمة في تونس بتهمة الدخول إلى الاراضي التونسية بشكل غير شرعي.
وكانت محكمة تونسية قد برأت يوم 13 سبتمبر الجاري الجنرال الخويلدي الحميدي "68 عاما" من هذه التهمة بعد أن دخل مع عائلته التراب التونسي بشكل غير قانوني.