التقى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بلجنة التعليم بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، بحضور هالة عبد الخالق، أمين عام اللجنة، وأعضائها، والدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور عبد الستار شعبان، مستشار التربية الخاصة، والدكتور فؤاد حلمى، المشرف على الخطة الإستراتيجية. وقال الوزير إن لجنة التعليم بالمجلس القومى للإعاقة، شريك أساسي مع الوزارة فى تيسير وتقديم الخدمات اللازمة للأطفال ذوى الإعاقة، وتقديم العون فى كل ما يحتاجونه من خلال تقديم خدمة تعليمية أفضل لهم، وأضاف أنه غير راضٍ عن مستوى الأداء داخل المدارس المعنية بذلك، لافتاً إلى أنه من المفترض أن المدارس تنظر إلى أصحاب الإعاقات القابلة للدمج بأن لهم حقوق وما يأخذونه من هذه الحقوق ليس من باب الشفقة عليهم.
وأشارت هالة عبد الخالق إلى أن الإحصائيات توضح أن عدد المعاقين بمصر يقدر بنسبة 10% من إجمالي السكان، أى أن عدد المعاقين بمصر يقدر بحوالي 17 إلى 18 مليون معاق، من هم فى سن التعليم حوالي 1.5 إلى 2 مليون، ويقدر عدد مدارس التربية الخاصة التابعة للوزارة بحوالي 857 مدرسة وملحق بها حوالي 38888 طفل فقط، والباقون محرومون من أي تعليم.
وأوضحت أن المجلس القومي لشئون الإعاقة قد أنشئ بمجهود من المجتمع المدني ويقوم بالتعاون مع من يتعاملون مع ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية تفعيل الشراكة والحوار مع الوزارة قبل اتخاذ أي قرار يمس هؤلاء الأطفال، مشيدةً بقرار الوزير بإشراك اللجنة في إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة ليس فقط من خلال الباب الخاص بالأطفال ذوى الإعاقة، ولكن من خلال إدخال احتياجاتهم التعليمية فى كافة الأبواب ذات الصلة.
وتناول الاجتماع طرح عدة قضايا أهمها، المشاكل التى تعوق تعليم الأطفال ذوى الإعاقة، ومنها عدم تفعيل قرار الدمج والبطء فى تنفيذ إجراءاته، وعدم تدريب الكوادر، ونقص المعلومات لدى الإدارات والمدارس، وعدم وجود بدائل لمن فاتهم التعليم الرسمى، وعدم توافر ميزانية كافية.
وفى نهاية الاجتماع، قال الوزير إن أحد مكونات البروتوكول الذى تم عقده مع شركات الاتصالات، طرح شريحة ذات صلة بالتربية الخاصة، كما كلف الدكتور فؤاد حلمى بإدراج مدارس ذوى الإعاقة فى الخطة على شكل نماذج تقوم فيها هيئة الأبنية بتهيئة وتجهيز هذه المدارس، لتتناسب مع أصحاب الإعاقات.