«العدل» يُناشد مقاطعو الانتخابات بإعادة النظر في قرارهم

أكد حزب العدل على احترامه الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر أمس بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا ، وذلك إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف في بيان له، أنه أيماناً من ثوابتهم الوطنية والاستحقاقات الدستورية ومصلحة الوطن العليا فإنه قد اتخذ قرار المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة ترسيخاً للإيجابية السياسية، وتأكيداً على أن العملية الانتخابية هي الضمان الوحيد والشرعي للمسار الديمقراطي، وقناعة من أعضاء الحزب وأن الإصلاح السياسي يبدأ من تحت قبة البرلمان.

ودعا حزب العدل السلطة التنفيذية متمثلة في مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء إلى استثمار قرار التأجيل بشكل إيجابي للتواصل مع كافة القوى، وتحقيق توافق قدر المستطاع للاستحقاق الانتخابي البرلماني القادم.

وناشد الأحزاب والقوى السياسية المصرية التي كانت قد أعلنت مقاطعتها للعملية الانتخابية إلى إعادة النظر فى قرار خوض الانتخابات، وتفعيل المشاركة الايجابية من أجل هذا الاستحقاق، ولنحرص جميعا شعباً وحكومةً وقوى وطنية على احتواء الخلافات والأزمات من أجل حاضر مصر ومستقبلها.

وقال: "سوف نستغل هذه الفترة في تنظيم صفوفه وتحقيق مزيد من التواصل مع أعضاء الحزب في المحافظات، وترتيب أوراقه بشكل أفضل لخوض العملية الانتخابية".