«المركزي»: احتياطي النقد الأجنبي يتراجع ل13,508 مليار دولار دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال فبراير الماضي بنحو 105 ملايين دولار لتصل إلى 13,508 مليار دولار مقابل 13.613مليار دولار في نهاية يناير الماضي.

من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء الاحتياطي خلال شهر فبراير الماضي يعد أداء مقبولا ومعدل التراجع جاء أقل من التوقعات في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الصرف وعدم تنمية الموارد الدولارية الموجودة حاليا بما يستوعب الطلب المتزايد على الدولار.

وأرجع «عادل» الانخفاض المحدود إلى الإجراءات الإدارية والتنظيمية التى قام بها محافظ البنك المركزي الجديد مما سمح بتخفيف الضغط على الدولار فى البنوك وساهم فى اتجاه البنك المركزي لتخفيض عدد وقيمة طروحاته بالعملة الأجنبية كما أن عمليات تمويل الاستيراد وتخارج المساهمين الذى أصدر البنك المركزي قرارات بشأنها ساهم فى الحد من المخاوف التى ترفع من عمليات الدولارة خلال شهري ديسمير ويناير الماضيين.

وتوقع «عادل» أن تستمر الضغوط الأجنبي طالما لم تنجح الدولة فى تنمية مواردها بصورة فعلية من العملات الأجنبية سواء عن طريق تنشيط السياحة أو زيادة الصادرات وتخفيض الواردات أو توقيع قرض صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن الإجراءات الاسعافية التى تستخدمها الدولة والبنك المركزي ستساهم فى عدم حدوث تراجعات كبيرة فى الاحتياطي إلا أنها لن تحل المشكلة بصورة جذرية طالما استمرت الأزمات الاقتصادية والسياسة على الساحة منوها إلى أن الاحتياطي يقف عند حافة حرجة بالنسبة لقدرته على تغطية الواردات المصرية من السلع الغذائية والبترولية.