غدا.. الحكم فى استئناف حبس عبد العظيم وزير

تنطق غدا محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد الشهيدى، بحكمها فى الاستئناف المقدم من عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الأسبق، على قرار حبسه 6 أشهر وكفالة ألف جنيه فى الجنحة المباشرة، المقامة ضده لعدم تنفيذه حكما قضائيا واجب النفاذ، لصالح المهندس أحمد مصطفى السلاب.

ترجع التفاصيل حسب ما ورد فى صحيفة الدعوى القضائية التى حملت رقم 15014 لسنة 2011، أن المهندس أحمد السلاب اشترى قطعة أرض رقم 3 الكائنة بالطريق الأتوستراد بجوار جراج هيئة النظافة محافظة القاهرة، والتى تبلغ مساحتها 32746 مترا مربعا من شركة النصر للإسكان والتعمير، وذلك عن طريق المزاد العلنى، حيث كان المتر ب300 جنيه، فإجمالى ثمن الأرض 9823800 "تسعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألفا وثمانمائة جنيه".

تقدم السلاب فى عام 2004 إلى عبد العظيم وزير محافظ القاهرة فى ذات الوقت بطلب إصدار رخصة مبانٍ لتلك الأرض، إلا أنه رفض، الأمر الذى اضطر السلاب لإقامة دعوى رقم 24388 لسنة 58 ق، والتى قضت فيها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر من حى الخليفة والمقطم بالامتناع عن الترخيص وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتقدم السلاب مرة أخرى بطلبات تراخيص المبانى إلى المحافظة عقب صدور قرار المحكمة ولكن لم ينفذ شيئا، فأرسل السلاب إنذارا على يد محضر للمحافظة، ولكن بدون أى رد فعل من قبلها اتجاهه، مما دفعه إلى إقامة دعوى بمحكمة جنح مدينة نصر، للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.