أكد النائب صبحي صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة" أن الحزب ليس لديه أيه مشكلة مع المادة الخامسة والخاصة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، مشيرا إلى أن حزب "الحرية والعدالة" لديه أكثر من بديل لخوض الانتخابات القادمة. وقال النائب صبحي صالح، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، "تعليقا على المادة الخامسة والتي أثارت جدلا بين نواب حزب النور خلال مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية"، بسبب الإعفاء من الخدمة العسكرية، أن رأيه الشخصي أن الاستبعاد يكون بحكم محكمة ويكون نهائيا، أما الاستبعاد بسبب تقرير من أمن الدولة أو أية جهة أخرى غير ملزم.
وأضاف صبحي صالح، أن النص الذي سيناقش، اليوم الخميس، لا يعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية، وإنما هو تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة.
وأشار إلى أن نواب حزب الحرية والعدالة من المحتمل أن يرفضوا نص هذه المادة الحالي بعد التعديل، لان لديهم حساسية من مؤسسات الدولة، ولا يريدون مخالفة ما جاء بنص تقرير المحكمة الدستورية.
وتنص المادة الخامسة بند 5 على أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت خلافا كبيرا خلال اليوميين الماضيين عندما كانت تناقش تعديلات المحكمة الدستورية.