«يسري فودة» يكشف وثائق خطيرة تُدين نظامي «مبارك» و«مرسي» بالتجسس على الشعب

عرض الإعلامي يسري فودة مجموعة من الوثائق الخطيرة التي زعم إنها تابعة لجهاز أمن الدولة المنحل والتي تكشف تخصيص نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لغرفة طوارئ تعود إلى عام 2008 داخل مبنى شركة المصرية للاتصالات مجهزة بأحدث المعدات وأمهر التقنيين، تقوم بالمراقبة والتجسس على حياة المواطنين.

وذكرت الوثائق التي بثها فودة في برنامجه «آخر كلام» الذي يقدمه على فضائية «أون تي في» أن نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أستورد أجهزة وبرامج تصنت عالمية بريطانية الصنع والتي من بينها برنامج «فين فيشر» الذي يستطيع فتح الكاميرا الخاصة بجميع مواقع البريد الإلكتروني واختراق الحسابات الخاصة بها.

وأضافت الوثائق أن نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قام باستيراد «فين فيشر» من شركة «إم سي أس» الألمانية بصفقة كبرى كان من المقرر أن تنتهي بالشراء بسعر 388 ألف و 604 يورو بعد نجاح تجربتها في التجسس على حياة المواطنين لخمسة شهور متواصلة، فضلاً عن إثبات فعالياتها في قطع جميع وسائل الاتصالات بمختلف إنحاء الجمهورية قُبيل قيام الثورة والتي أثبتت فعاليتها مرة أخرى أثناء الثورة.

وأثبتت الوثائق التي كشف عنها يسري فودة في برنامجه أن برنامج «فين فيشر» ليس الوحيد الذي يستخدم في التجسس على حياة المصرين، وإنما أيضاً هناك بعض البرامج الأخرى المملوكة لشركة «الجيزة سيستمز» الخاضعة وفق لكلام البرنامج إلى شركة «ناروس» الأمريكية المملوكة لرجال الموساد الإسرائيلي.

يشار إلى أن بعض منظمات المجتمع المدني بأمريكا كانت قد رفعت دعوى قضائية تُطالب بالتحقيق في عمل شركة «ناروس»، التي قامت بدورها عند بدأ التحقيق معها بإخفاء اسم شريكها المصري «الجيزة سيستمز» من موقعها قبل أن تعود بعدها بأيام قليلة لتبرز الشراكة التي تجمع الشركتين.

من جانبه، أدخل الإعلامي يسري فودة في تقريره المصور بالصوت والصورة والذي تضمن عرض هذه الوثائق حديث للدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، زعيم الأغلبية في مجلس الشورى، وهو يؤكد على أن هناك أجهزة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تراقب وتسجل كل ما يدور بين المواطنين والنشطاء السياسيين.

وعلق فودة على حديث عصام العريان بتحذيره للمواطنين المصريين بضرورة الحذر لأن المؤشرات تبين أن لا شيء قد تغيير بعد ثورة 25 يناير، منوهاً إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك جاسوس في بيت كل مصري لا يزال يسجل كل ما يدور في حياته سواء كان يتحدث في السياسة أو مع زوجته وأولاده.

وتابع فودة تعليقه بأن أجهزة التصنت لا تزال موجودة في مصر رغم رحيل نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والذي قام باستيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي يثير الشكوك في أستخدمها من قبل الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لضرب معارضيهم.

جدير بالذكر أن المسئولين عن قطع الاتصالات في مصر أثناء ثورة 25 يناير 2011 مازالوا محتفظين بمناصبهم، ومازال القانون رقم ''10'' لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات مطبق والذي يتيح لأي جهة التجسس على خصوصيات المصريين.