اعتبرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية التطورات التي تشهدها الساحة التونسية بمثابة مرآة تعكس مدى التعقد الذي يمكن أن تسير عليه عملية التحول الديمقراطي. وذكرت الصحيفة، في تعليق أوردته في موقعها الإلكتروني الأربعاء أن تونس استطاعت تفادي اضطرابات واسعة النطاق منذ الإطاحة بديكتاتورية زين العابدين بن علي قبل عامين، حتى وقعت الأحداث السياسية الأخيرة وانتهت بتقديم رئيس الوزراء حمادي الجبالي استقالته ليلة الاثنين.
ورأت أن استقالة الجبالي، التي أسهمت فيها المعارضة بنصيب وافر، زادت من اضطراب الموقف السياسي بما صاحبها من أحداث شغب وإضرابات للعمال أدى استمرارها إلى تدهور الاقتصاد في ظل تدني الاستثمار الأجنبي مقابل ارتفاع معدلات البطالة.
ولفتت الصحيفة إلى قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، قبل ساعات من إعلان الجبالي عن استقالته، بخفض التصنيف الائتماني لتونس للمرة الثالثة منذ الإطاحة بنظام بن علي.
ونقلت "المونيتور" عن هنري سميث محلل شمال أفريقيا لدى مؤسسة "كونترول ريسكس" البريطانية قوله "إن حل مشكلات مثل التي تعانيها تونس في الوقت الراهن يتطلب سياسات بعيدة المدى يصعب تطبيقها في ظل الاضطرابات السياسية".
وتابع سميث قائلا "التغييرات الوزارية واستمرار إضراب موظفي الحكومة وبطء النظام البيروقراطي من شأنها جميعا إبطاء عجلة العملية الاقتصادية ، في ظل تواصل التهديدات الأمنية".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الوضع الراهن في تونس عاد بالبلاد إلى حالها قبل عامين إبان اشتعال التظاهرات المناهضة لنظام بن علي.
ورأت "المونيتور" في ختام تعليقها أن صورة المستقبل التونسي في ظل المعطيات الحالية يكتنفها الضباب؛ وقد بات غير معلوم ما إذا كان الجبالي سيعود إلى منصبه أم سيتم استبداله، في ظل عدم الانتهاء بعد من صياغة دستور جديد ومن ثم التحضير لانتخابات يزمع إجراؤها الصيف المقبل.