قرارات «رئاسية» لتنمية مدن القناة وخطط قادمة لتطوير سيناء والصعيد والنوبة

قرر الرئيس محمد مرسي تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد، كما قرر تخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وذكر بيان صحفي لرئاسة الجمهورية اليوم/الثلاثاء/، وقال أن رئاسة الجمهورية تعتبر أن تلك الحزمة من الإجراءات و القرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل سيناء والصعيد ومطروح والنوبة.

كما تأمل رئاسة الجمهورية أن تتحمل جميع القوى الوطنية: الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال و عموم المواطنين مسئوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة في محافظات القناة.

وأوضح البيان أنه كان قد تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والمرافق وتم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد و بحث مختلف المشروعات التنموية والإجراءات المطلوبة لتلبية طموحات أبناء محافظات القناة وعرضت نتائج هذه الدراسات على الرئيس مرسي.

وقال البيان إن رئاسة الجمهورية في إطار اهتمامها بمحافظات القناة الثلاث: السويس والإسماعيلية وبورسعيد والحرص على إيلائها الاهتمام اللازم و تطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء و محافظي محافظات القناة وبالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لدراسة الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في كل مجالات الحياة وخصوصا في مجالات الصحة والمرافق والنقل والإسكان والاستثمار وأفضل ما يمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر.