عباس: تأجيل مناقشة تقرير جولدستون تم بموافقة ومعرفة الدول العربية

عمان: في محاولة لاحتواء ردود الأفعال الغاضبة على طلب تأجيل مناقشة تقرير ريتشارد جولدستون في مجلس حقوق الإنسان الأممي ، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن طلب التأجيل لم يأتي من منظمة التحرير الفلسطينية لأنها ليست عضوا بالمجلس.
ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن عباس قوله لدى وصوله الأردن لإجراء مباحثات حول الوضع الفلسطيني ، إن طلب التأجيل تم بموافقة ومعرفة الدول العربية.
ويسجل تقرير ريتشارد جولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة ويتهمه بارتكاب جرائم حرب ويدعو لمحاسبته امام المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي هذا بعدما قرر عباس تشكيل لجنة وطنية لبحث ملابسات تأجيل النظر في تقرير ريتشارد جولدستون الذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قوله في بيان صحفي إنه بعد التدارس مع الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس الحكومة سلام فياض أصدر الرئيس قرارا بتشكيل لجنة لمعرفة ملابسات تأجيل قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن تقرير جولدستون.
واشار الى ان مهمة اللجنة تحديد المسئوليات في هذا الشان على ان تقدم اللجنة تقريرها الى اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال اسبوعين من تشكيلها.
ولاقى تاجيل مناقشة التقرير ادانة فلسطينية واسعة من قبل الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الضحايا والشعب الفلسطيني بشكل عام.
ووجهت الاتهامات الى الرئاسة الفلسطينية بالخضوع للضغوط الامريكية والاسرائيلية والموافقة على تاجيل النظر في التقرير الى العام المقبل.
وكان نمر حماد مستشار عباس أكد السبت أن تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد جولدستون حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة تم بناء على مشاورات داخل السلطة الفلسطينية.
وخلال حديث لقناة "روسيا اليوم" ، أضاف: "لقد تبين أن دولاً كانت تقف إلى جانب القضية الفلسطينة لها بعض وجهات النظر، كما ابدت التحفظات بعض الدول الصديقة ، لذا وجدنا أنه من الأفضل إرجاء التصويت على التقرير حتى نضمن أكبر عدد من الأصوات ، ونضمن بذلك أن يصل التقرير إلى الجهات الدولية سواءً كان مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة لاهاي".
وأكد حماد أن ذلك جاء بعد نقاش مطول مع مختلف المجموعات الدولية بما فيها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الأمم المتحدة المجلس على التقرير يوم الجمعة الموافق الثاني من أكتوبر/تشرين الأول إلا أن الجانب الفلسطيني طلب من باكستان ممثلة منظمة المؤتمر الاسلامي في المجلس ارجاء التصويت عليه الى الدورة المقبلة للمجلس المقررة بعد 6 أشهر.