قال هلال عبد الحميد عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمين الجنوب أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات يرجع لخروج هذا القانون على عجل من مجلس الشورى التابع لجماعة الإخوان، ويؤكد في الوقت ذاته أن الجماعة لا تبحث سوى عن مصالحها. وأشار –في تصريح صحفي لشبكة الإعلام العربية "محيط" إلى أن العوار الواضح للعيان يفضح حكم الإخوان وطريقة عملهم، مضيفا أن الإخوان هم من أصروا على إصدار قانون الانتخابات السابق بعواره الدستوري والذي أدى لحل مجلس الشعب وسيؤدي بالقطع لحل الشورى، وان طمعهم وشهوتهم في السلطة جعلهم يستغلون كل المجالس المنتخبة لاستصدار قوانين لصالح الجماعة وليس للصالح العام كمادة العزل السياسي أو مادة العامل والفلاح وتحصين مجلس الشورى الباطل .
وحذرعبدالحميد من انهيار قانوني اقتصادي وسياسي وشيك نتيجة لممارسات جماعة الإخوان المشبوهة على كافة الأصعدة.
وشدد على وجوب إشراف القضاء على انتخابات المصريين في الخارج تصويتا وفرزا، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي حتما لتأجيل الانتخابات حتى يمكن إرسال القضاة لكل مدن العالم التي يعيش بها مصريون وهذا نفسه يبن عوار الدستور الذي أعدته جماعة الإخوان والذي اوجب أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ إقرار الدستور.