طرحت «جبهة الضمير الوطني» مبادرة أو مشروع «الحلم المصري» للخروج بالوطن من كل التهديدات والمخاطر الحالية و ذلك من خلال القيام بخمس مؤتمرات علمية كبرى تساهم فيها إلى جانب العلماء والمتخصصين كافة القوى السياسية والمجتمعية و ذلك بطرح رؤى ومشروعات ودراسات تتناول عدة قضايا. ويأتي في مقدمة هذه القضايا «الاقتصاد الوطني» ويشمل الديون والقروض والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي والدعم، وثاني هذه القضايا «الاستثمار والتنمية» وذلك بطرح مشروعات قومية كبرى مثل تنمية الصعيد وسيناء والساحل الشمالي الغربي وإقليم قناة السويس وبحيرة السد بجنوب الوادي وغيرها من المشروعات في مجال الزراعة والصناعة والتجارة و السياحة.
أما ثالث هذه المشروعات فهو «العدالة الانتقالية» وتتناول إعادة المحاكمات والقصاص للشهداء واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة والتسويات والمصالحات مع بعض أفراد النظام السابق، ورابعا «العدالة الاجتماعية» ويشمل الأجور والدعم والبطالة والضرائب التصاعدية، وخامسا «الأمن» ويشمل إعادة هيكلة الداخلية بما يتوافق مع تحقيق امن المواطنين.
وسادس هذه القضايا هو «تمكين الشباب» من خلال تشكيل مجالس محلية مؤقتة تتشكل من الشباب وبآلية اختيار موضوعية مما يمكن الشباب من التدريب وكسب الخبرة و المشاركة في إدارة شئون الوطن، و سابعا «الطاقة» من خلال وضع إستراتيجية لمستقبل الطاقة في مصر باعتبارها قضية امن قومي لمصر، متحدثين عن أن الهدف من المشروع هو تلقى اقتراحات كل المصريين.
وأشارت «الجبهة» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز إعداد القادة، إلى أنها تابعت الأسباب التي دعت القوى السياسية للدعوى للمظاهرات والمليونيات، مؤكدة على ضرورة أن تتخلى كل الأطراف عن أعمال العنف التي تخللت هذه المظاهرات، داعية كل شركاء الوطن عدم المساعدة أو تسهيل أو التغطية لاى محاولات للتدخل في شئون الدولة المصرية من اى طرف خارجي.
وطالبت جبهة الضمير بالتحقيق الفوري فيما نشرته احد الصحف المستقلة عن وجود قائمة للاغتيالات تضم 100 شخصية عامة وإعلاميين ونشطاء سوف يتم استهدافهم وتصفيتهم جسدياً من قبل بعض الجهات لما سيسببه ذلك من عدم استقرار للأوضاع في مصر لإثبات صحة ما نشر من عدمه ومحاسبة المسئولين في الحالتين.