تطبيق استخدام البطاقات الذكية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالمنيا مارس المقبل

أعلن الدكتور أحمد سمير، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه تطبيق منظومة صرف أسطوانات البوتاجاز باستخدام البطاقات الذكية في محافظة المنيا سيبدأ أول مارس المقبل، عقب انتهاء التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص تحديد السعر النهائي للاسطوانة.

وقال وزير التنمية المحلية -خلال توقيعه ومحافظ المنيا بروتوكول "معايير جودة تقديم الخدمات الحكومية" الذي يهدف إلى تنمية الإدارة المحلية وتطوير أسلوب العمل والأداء بالقطاع الحكومي بالمحافظة- إن إجمالي عدد البطاقات الذكية المسجلة حتى الآن بالوزارة بلغ 17 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية، ويجري استخراج بطاقات جديدة لمن يرغب.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مركز خدمات موحد داخل المحافظة يضم شهر عقاري وتراخيص سيارات وميكنة المحاكم لتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين وضمان تقديم خدمة متميزة في زمن قصير، وأنه تم التنسيق لبدء تطبيق تجربة توزيع الخبز بالبطاقة الذكية بمركز العدوة كتجربة استرشادية بمحافظة بورسعيد للوقوف على مدى نجاح التجربة وضمان وصول الخدمة للمواطنين دون أي تلاعب.

وأشار الوزير إلى أنه يتم الآن وضع التصور النهائي لتطبيق تجربة البطاقة الذكية داخل محطات الوقود للقضاء على السوق السوداء، وأن البروتوكول يأتي في إطار الاهتمام بالصعيد ويتضمن برامج للتدريب للمستويات التنفيذية المختلفة وتطوير آلية تقديم الخدمة، منوها بأن المنيا تعتبر أول محافظة استرشادية في إطار مشروع تطوير الجهاز الإداري للدولة، وأن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والإدارة المحلية بتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية في علم الإدارة المحلية.

وأوضح أن الوزارة قامت على هامش التوقيع بتدريب ما يقرب من 50 رئيس جهة ومديرية حكومية بمحافظة المنيا على متطلبات التطوير في الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري بديوان عام محافظة المنيا تتضمن طرق وآليات القيادة والارتقاء بمستوى الخدمات.

بدوره، أكد مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا، أن البروتوكول يعد خطوة نحو تطوير وتنمية أساليب العمل الإداري داخل بعض القطاعات بالمحافظة بهدف تنمية أداء العاملين والقيادات التنفيذية المهارات المختلفة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وقال عيسى إن المحافظة بدأت منذ فترة تنفيذ عدة مبادرات بهدف تنمية العمل الإداري للقيادات التنفيذية، شملت تنفيذ 7 دورات للتنمية البشرية والإدارية، وتشكيل لجنة للإصلاح الإداري والمؤسسي لبحث تطوير أسلوب العمل المتبع بالمحافظة، ويجري التنسيق مع عدة جهات لتنظيم دورات تدريبية في علم الإدارة.

ويتضمن البروتوكول تطوير العمل الإداري على مرحلتين، تشمل الأولى المشروعات الاسترشادية داخل خمس مديريات هي، "الصحة والتربية والتعليم والتموين والشئون الاجتماعية والقوى العاملة" وديوان عام المحافظة والمرور والشهر العقاري والنيابة العامة، وفي المرحلة الثانية يتم تعميم التجربة لتغطية بقية المديريات.

ويهدف البروتوكول إلى أن يكون نطاق العمل شاملا ومتكاملا لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تطبيق معايير الجودة الأساسية داخل الوحدات ومكاتب خدمات المواطنين وتطبيق المعايير المؤسسية داخل الإدارة والجهات الخدمية المختلفة، ونشر تطبيق فكرة مكتب علاقات المواطنين بالإدارات المستهدفة.

كما يهدف إلى تطبيق فكرة الشباك الواحد وميكنة بعض الخدمات الاسترشادية ونشر فكرة المشتريات الحكومية الالكترونية وتطوير مراكز وتدريب الخدمات مع حصر وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل وتدريب مسئولي الجودة لضمان استمرارية تنفيذ منظومة الوحدة وتعيين فريق محلى لمتابعة أعمال التطوير.

وفي السياق ذاته، وقعت المحافظة مذكرة تفاهم مع المعهد القومى للجودة، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، بهدف تنمية علم الإدارة ودعم الدورات التدريبية للكوادر المختلفة حيث يشارك المعهد في ضمان تحقيق الفاعلية والاستمرارية في التطوير.