مشروع "قانون التظاهر" يتصدر اهتمامات الصحف المصرية

تصدر مشروع قانون التظاهر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الاربعاء وأحاله لمجلس الشورى اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن وزير العدل أحمد مكي قوله: إن المشروع يهدف إلى حماية حق التظاهر السلمي باعتباره أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري وليس تقييده أو منعه.

وأوضح مكي أن نجاح المظاهرة مرهون بسلميتها، مشيرا إلى أن الشعب المصري قام بمظاهرات فأسقط النظام لأول مرة في تاريخ مصر بسبب سلمية تلك المظاهرات.

وأضاف: أنه بعد الثورة السلمية النظيفة ظهر نوع آخر من المظاهرات التي تلوثت بالعنف، ومن هنا جاء هذا المشروع ليعيد للمظاهرات سلميتها.. مشددا على أن التظاهر السلمي حق محمي في كل الظروف سواء تم إخطار الأمن أو لم يتم الإخطار.

ووصف الوزير مشروع القانون بأنه خطوة للأمام للحفاظ على منشآت الدولة وحق المصريين في التظاهر.

حق التظاهر
وفي السياق ذاته، أكد مساعد وزير العدل للتشريع المستشار عمر الشريف في تصريحاته لصحيفة "الأخبار" على أن مشروع قانون التظاهر الجديد لا يمنع رجال وأفراد الشرطة من حق التظاهر، وإن أرادوا تنظيم مظاهرة فعليهم الالتزام بنفس القواعد القانونية لأي مظاهرة.

وأضاف: أن دور الشرطة في المظاهرات هو تلقى الإخطار بالمظاهرة وتشكيل لجنة مع منظميها للاتفاق على كافة التفاصيل والتأمين والضمانات التي تمنحها الشرطة لتأمينها، والتزام المتظاهرين بالقانون. مشيرا إلى أنه في حال إذا خالف المتظاهرون الاتفاق وارتكاب أفعال تهدد الأمن العام، فالشرطة لها حق تفريق المظاهرة أولا التنبيه باستخدام الميكرفون ثم خراطيم المياه ثم طلقات الصوت وإلقاء القنابل المسيلة للدموع وأخيرا استخدام الهراوات.

وأكد أن مشروع القانون الجديد يحظر على المتظاهرين حمل السلاح أو الذخيرة أو حرق الإطارات أو التحرش الجنسي والاعتداء على الأموال والأنفس والمنشآت أو تلقى تمويل خارجي للإضرار بمصالح الدولة.

وبدورها، جاء العنوان الرئيسي لصحيفة الجمهورية "مجلس الوزراء وافق على قانون التظاهر السلمي"، حيث أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة وافقت أمس على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والخاص بحماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة.

وأضافت الصحيفة أن المجلس راعى في موافقته ما نص عليه الدستور من أن التظاهر السلمي هو حق من حقوق المواطنين ، وراعى أيضا ما هو منصوص عليه في المادة 81 من الدستور والتي لا تجيز تقييد الحق على نحو يهدر مضمونه ، حيث يهدف هذا المشروع إلى حماية هذا الحق ومنع الخلط بين التظاهر السلمي الذي تتعهد الدولة بحمايته وبين أفعال التعدي على الأشخاص والأموال.

واهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس ببيان رئاسة الجمهورية بشأن توسيع مشاركة كافة القوى السياسية في جلسات الحوار الوطني القادمة للخروج من الأزمة الراهنة.

ونقلت صحيفة"الأهرام" البيان الذي أصدرته الرئاسة أمس، وأكد أنها مازالت تواصل جهودها الساعية إلى توسيع دائرة المشاركة في جلسات الحوار الوطني القادمة.

وأشارت إلى أنها تجري حاليا اتصالات موسعة بكل القوى الفاعلة في المشهد السياسي ، والقوى التي لم تشارك في جلسات الحوار الوطني السابقة للعمل على مشاركة الجميع في مائدة الحوار المستديرة لمناقشة جميع القضايا المطروحة، موضحة أنها ستعلن في وقت لاحق عن الموعد المحدد لجلسة الحوار القادمة بعد اكتمال الجهود التحضيرية للحوار .

حل وسط
واهتمت صحيفة "الأخبار" بتصريحات شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب خلال لقائه مع الدكتور عماد عبد الغفور مستشار رئيس الجمهورية والتي أكد خلالها على ضرورة جلوس كل أطياف المجتمع المصري بمختلف تياراته وأحزابه حول مائدة الحوار لمناقشة نقاط الخلاف للوصول إلى حل وسط يرضي الجميع ، لأن ذلك هو السبيل الأمثل للخروج من تلك الأزمة التي تواجه الوطن .

وشدد الطيب على ضرورة أن يخرج هذا الحوار برسائل إيجابية حاسمة التطبيق حتى يلمسها رجل الشارع البسيط الذي يئن تحت وطأة الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية.

كما أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى تصريحات الدكتور عماد عبد الغفور والتي ناشد خلالها الأزهر بضرورة الاستمرار في مساعيه الحميدة بين جميع القوى الوطنية لنزع فتيل الأزمة ، مؤكدا انه لا سقف للحوار وكل شيء مطروح على الطاولة بما في ذلك تغيير الحكومة.

من جانبها تناولت صحيفة "الجمهورية" تصريحات المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة ، والتي أكد فيها أن السلطات السويسرية أبدت استعدادا للتعاون مع مصر وفتح صفحة جديدة من التعاون القضائي والقانوني المثمر مع مصر بصورة من شأنها السماح لمصر باسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير السويسري لدي القاهرة يرافقه أحد الدبلوماسيين السويسريين بالمستشار طلعت عبد الله النائب العام والمستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنيابة العامة والمستشار كامل جرجس .

وقال المستشار جرجس أن الجانب السويسري أوضح خلال المناقشات أن القانون المزمع صدوره لن يكون قاصرا على الحالة المصرية وحدها باعتبار أن القوانين لا تصدر من أجل دول بعينها وأنما سيضع الآليات والأساليب والأطر التي تتيح لمصر استرداد حقوقها في أقرب وقت . مشيرا إلى أن الجانب السويسري أظهر خلال اللقاء اهتماما وترحيبا كبيرا بالدعم الشعبي من جانب المصريين سواء داخل مصر أو الجالية المصرية في سويسرا لجهود النيابة العامة المصرية نحو استصدار القانون.

وأضاف أن الوفد السويسري أكد الاستمرار في بحث وقبول طلبات المساعدة القانونية والإنابة القضائية التي تقدمها مصر في سبيل استعادة الأموال المهربة. موضحا أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلي مصر وذلك دونما الحاجة إلي اللجوء إلي الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال وذلك علي غرار قانون مشابه أصدرته سويسرا في فبراير 2011 أتاح لدولة هاييتي الحق في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرانسوا دوفالييه داخل سويسرا.

احتجاجات
من ناحية أخرى، اهتمت صحيفة "المصري اليوم" باحتجاجات أمناء وأفراد وضباط الشرطة فى 8 محافظات والتي شهدت أمس غلق عدد من أقسام الشرطة بالجنازير ونصب الخيام أمام مبنى مديرية أمن أسيوط للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزيرالداخلية وتسليحهم وإلغاء قانون منع التظاهر وأخونه الوزارة فيما حذر ائتلاف ضباط حذر ائتلاف ضباط الشرطة الأحرار.
مما وصف "بالكارثة" بسبب تسليح قوات الأمن المتواجدة أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالبنادق الآلية وهو ما نفته الداخلية.

وأكد بيان أصدره "ائتلاف الضباط" أن شهادات بعض الضباط تفيد بتسليحهم منذ يومين ببنادق آلية خلال خدمتهم أمام الاتحادية وأنهم تلقوا تعليمات باستخدام الذخيرة الحية وفقا لتقديرهم ، معربا عن تخوفه من حدوث "مذابح" متهما وزير الداخلية بوضع الشرطة في مواجهة الشعب .

في المقابل نفى اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم الداخلية تسليح ضباط الأمن المركزي بالأسلحة الإلية . مؤكدا حرص الوزارة على استخدام الغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين.