أكد وزير شئون المصالحة الوطنية السوري الدكتور «على حيدر» أنه لا شروط مسبقة للحوار وليس مطلوبا من أحد شروط مسبقة أو تقديم ما يسمونه تنازلات، معتبرا أن المطلوب هو الموافقة على مبدأ الحوار والإيمان بأن الحل هو سياسي وليس باستمرار العنف للخروج من الأزمة في سوريا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حيدر للصحفيين عقب اجتماعه اليوم مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ماريان جاسر ومندوب شئون الحماية في المنظمة نزيم عياضات لمناقشة الوضع الانسانى ونشاطات اللجنة في سوريا.
وأوضح الوزير السوري أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المسائل الإنسانية المتعلقة باحتياجات المهجرين وأماكن الإقامة المؤقتة وتأمين جميع المستلزمات اللازمة للعودة إلى منازلهم في الأيام القادمة إضافة إلى البحث في النقاط المتعلقة بالمعتقلين والمخطوفين والمفقودين.
وأضاف حيدر أن الحكومة السورية طرحت برنامج الحل السياسي للازمة كمشروع متكامل يقوم على مبدأ الحوار الوطني مع أي سوري، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع ما يقدم بالطرق الرسمية وهى لم تتلق اى مبادرة مكتوبة بطريقة رسمية لتقوم اللجنة الوزارية ببحثها.
وقال وزير المصالحة السوري "إنه يجب أن نؤمن بأن الحوار هو الآلية الوحيدة للحل السياسي وأن الحل يجب أن يكون سوريا ضمن ثوابت وحدة الشعب والأرض ورفض التدخل الخارجي ونبذ العنف المطلوب لإنجاح العملية السياسية".
ورأى حيدر أن نجاح مهمة مبعوث الأممالمتحدة الأخضر الابراهيمى مرهون بالتوافقات الدولية وأن يكون على مسافة واحدة ومتساوية من أبناء الشعب وألا يكون منحازا لأي أفكار لصالح طرف من الأطراف وهو ما تم قوله منذ اليوم الأول لحضور الابراهيمى إلى سوريا.
وأوضح وزير شئون المصالحة الوطنية في سوريا أن حكومة بلاده واللجنة الوزارية أنجزت مجموعة من الإجراءات أكثر مما تم الحديث عنه لتحديث جوازات سفر السوريين في الخارج ووضعت قيد التنفيذ.
وأكد حيدر أن الحوار الوطني سيكون على الأرض السورية وبإدارة وحضور السوريين فقط أما في المرحلة التحضيرية الان والمعنية فيما يخص الاتصالات المكثفة مع جميع القوى فهى مسئولية الحكومة وتقوم بها بكل الوسائل المتاحة دون الدخول في التفاصيل.