طالبت جماعة الاخوان المسلمين قوات الداخلية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة البلاك بلوك في تظاهرات القوي السياسية المعارضة للرئيس محمد مرسي غدا في ذكري تنحي الرئيس المخلوع حسشني مبارك ، بينما طالبت قيادات سلفية والجماعة الإسلامية بضرورة أن يتم القبض علي أعضاء البلاك بلوك وتقديمهم للمحاكمة بإعتبارهم بلطجية يقومون بتخريب مؤسسات الدولة علي حد وصفهم . وقال الدكتور "أحمد عارف" المتحدث الرسمي بإسم جماعة الاخوان المسلمين ، إن الجماعة غير متخوفة من تظاهرات الغد في ظل وجود جهاز امن قوي علي قدر المسؤولية يسعي لحماية مؤسسات الدولة والدفاع عن أرواح المواطنين والمتظاهرين السلميين ، مشيرا إلي أن تهديدات البلاك بلوك لا يجب مواجهتها إلا بالقانون من خلال القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات والمسائلة القانونية .
وأضاف في تصريحات ل "محيط" ، إن الجماعة غير قلقة من تظاهرات الغد وتركت مسؤولية حمايتها مقارها علي وزارة الداخلية بإعتبارها الجهة المنوط بها حماية الممتلكات العامة والخاصة ، مشيرا إلي أن شباب الجماعة لن يتواجدوا في مقر مكتب الإرشاد أو غيره من المقار.
بينما كشف مصدر من شباب الجماعة عن تشكيلهم لجان تقوم بحماية مقر حزب الحرية والعدالة بالمنيل وأمانة شرق القاهرة وإكتوبر والجيزة والمنيا والإسكندرية .
في السياق ذاته طالب "محمد حسان" المتحدث بإسم الجماعة الإسلامية بضرورة إلقاء القبض علي من وصفهم بلطجية «البلاك بلوك» الذين يقومون بأعمال بلطجة مخططة وممنهجة لهدم مؤسسات الدولة والإعتداء علي شرعية الرئيس المنتخب بإرادة شعبية حرة ، مؤكدا أن الإسلاميين لن يرضوا بالتعدي علي الإرادة الشعبية ولن يتركوا الفرصة لمن تسول له نفسه التعدي علي الرئيس .
وأضاف في تصريحات خاصة ، إن المعارضة التي ستتظاهر غدا ليس لها أي تواجد في الشارع السياسي ولا تحظي بقبول أو أرضية لدي الشعب بدليل تظاهراتهم واعدادهم القليلة التي نزلت في الجمعة الماضية والتي أسموها ب «جمعة الرحيل»، ولكنهم يحاولون إصطناع أحداث العنف ونشر الفوضي سعيا منهم لتشويه صورة السلطة المصرية والرئيس محمد مرسي .
وحمل جبهة الإنقاذ الوطني مسؤلية أي أعمال تخريب أو عنف أو ضحايا تقع في أحداث غدا الإثنين ، مشيرا إلي أنهم يمنحون البلطجية الغطاء السياسي للأعمال الممنهجة و التي يقومون بها لتوريع المواطنين وتفزيعهم ونشر حالة من الإضطارب وغياب الامن في البلاد
وطالب «بسام الزرقا» مساعد رئيس لحزب النور ومستشار الرئيس محمد مرسي ، الحكومة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخرج عن القانون ويمارس أعمال العنف ،مشيرا إلي أن الثورة قامت لترسخ لدولة القانون ورفض العيش في حالة عبث .
وقال في تصريحات خاصة ، إن حزب النور السلفي طالب من قبل بتغيير الحكومة ومازل يجدد مطالبته بتشكيل لجنة لتعديل الدستور ، فضلا عن الإطاحة بالنائب العام الجديد ، ولكن كل هذا من خلال لجنة الحوار الوطني التي تديرها مؤسسة الرئاسة دون اللجوء للعنف والتعدي علي منشآت الدولة ، والذى أدي الى وقوع خسائر مادية وبشرية ناتجة عن إندساس أطراف معروفة تهدف لعرقلة مسيرة الثورة التي بدأها الشعب ويواصل مسيرته نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة مرجعيتها القانون والدستور .