بدء الحملات الدعائية للانتخابات البلدية السعودية

الرياض - أ ش أ: بدأ 5323 مرشحا بمختلف المناطق السعودية اليوم الاحد، حملات الدعاية للانتخابات البلدية مع حظر الدعم الحكومى لاى مرشح وكذلك حظر استخدام المساجد، ومن المقرر أن تستمر الدعاية الانتخابية لمدة 11 يوما لتنتهي عشية الاقتراع المقرر إجراؤه يوم 29 سبتمبر الجارى.
وأكد عبدالرحمن الدهمش رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية أن أعضاء اللجان العامة والمحلية محظور عليهم القيام بأي نشاط من شأنه إظهار أي شكل من أشكال الدعم الحكومى لأي مرشح، كما يحظر عليهم زيارة المرشحين في مقارهم الانتخابية حتى وإن كان المرشح من أقاربه.
وأكدت الأمانة حظر استخدام المساجد والمرافق العامة والمنشآت الحكومية والأندية والجمعيات لأغراض الحملات الانتخابية، إضافة لحظر استخدام المقرات الانتخابية في تنظيم الندوات والمسابقات والحفلات الدعائية، وعدم استخدام وسائل
النقل للترويج للحملات الانتخابية، أو استخدام شعار الدولة وعلمها، أو أحد الشعارات الحكومية، أو الرموز القبلية والدينية في تلك الحملات، كما يمنع الاعلان في القنوات التلفزيونية والإذاعية والرسائل النصية.
وسجلت مدينة الأحساء "شرق السعودية" أقل عدد من المرشحين لانتخابات مجالس البلدية على مستوى المدن والمناطق السعودية، إذا لم يتجاوز 89 مرشحا، بينما سجلت
مدينة الرياض أكبر عدد بواقع 907 مرشحين.
وسجلت مكة 144 مرشحا، والمدينة المنورة 360 مرشحا، وجدة 344 مرشحا، والشرقية 321 مرشحا، والقصيم 460 مرشحا، وعسير 671 مرشحا، وحائل 350 مرشحا، والباحة 259 مرشحا وتبوك 248 مرشحا، وجازان 458 مرشحا، ونجران 161 مرشحا، والجوف 213 مرشحا، والحدود الشمالية 122 مرشحا، والطائف 216 مرشحا.
وكان الأمير منصور بن متعب وزير الشئون البلدية والقروية السعودية قد وافق على تفويض 210 محامين ومهندسين على مستوى المملكة للاشراف ومراقبة الانتخابات البلدية من أصل 20 ألفا تمت دعوتهم عن طريق المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية.
وأرجع الدكتور ماجد قاروب رئيس المجلس الوطني السعودى للرقابة على الانتخابات البلدية، ضعف الإقبال على التسجيل من قبل المحامين والمهندسين إلى قلة ثقافة المجتمع تجاه العمل التطوعي والمسئولية الاجتماعية ووجود قناعات سلبية لمبدأ
الانتخابات بشكل عام إضافة إلى نظرة سلبية أخرى تجاه البلديات.
ويذكر أنه من حق أي مرشح تعيين أحد الناخبين ليكون متحدثا باسمه أثناء الحملة، إضافة إلى إمكانية الاتصال والتحادث مع الوسائل الإعلامية المحلية، وتنظيم الندوات والمحاضرات للتواصل مع الناخبين، واستخدام المواقع الإلكترونية في تنفيذ
حملتهم.
كما يحق للمرشح التعاقد مع أفراد أو مؤسسات وشركات مختصة ومرخصة لمزاولة هذا النشاط لإدارة وتنفيذ حملته الانتخابية، أو جزء منها، مع مراعاة تحمله مسئولية
أية مخالفة خلال الحملة، على أن يلتزم المرشح ومساعدوه والشركة التي تنفذ الحملة، بجميع اللوائح والأنظمة التي وردت في التعليمات.