محاكمة مبارك تعود للمربع صفر.. ومصادر تؤكد أحقية المحكمة في استدعاء شهود جدد

بعد إصدار محكمة النقض لحكمها بنقض «إلغاء» الحكم السابق صدوره عن محكمة جنايات القاهرة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، والتي اشتهرت إعلاميا ب «محاكمة القرن» ، تعود القضية برمتها إلى المربع الأول أو نقطة الصفر، حيث تضمن حكم محكمة النقض إلغاء كافة تفاصيل الحكم الصادر من محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت، سواء بالإدانة، أو البراءة، أو انقضاء الدعوى الجنائية.

ويعكف قضاة محكمة النقض على الانتهاء من كتابة حيثيات «أسباب» الحكم وإيداع المذكرة النهائية للحيثيات، إيذانا بضمها لملف القضية وإعادتها بالكامل إلى محكمة استئناف القاهرة، التي ستتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، كي تسند لها القضية وإعادة محاكمة المتهمين فيها، والبالغ عددهم 11 متهما.. حيث ينتظر أن تنتهي محكمة النقض من إيداع حيثيات حكمها خلال فترة ما بين أسبوعين إلى 30 يوما على أقصى تقدير.

وكانت محكمة النقض قد نظرت طعنين رئيسيين، الأول المقدم من هيئة الدفاع الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بطلب براءتهما، باعتبار أنهما المدانين الوحيدين من بين بقية المتهمين، حيث عوقبا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، إثر إدانتهما بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين، إذ استندت المحكمة «الجنايات» في إدانتهما إلى كونهما مسئولين بحكم الدستور والقانون عن توفير الحماية والأمن والطمأنينة للمواطنين وحماية التظاهرات، وانهما قد تقاعسا عن أداء هذه الأدوار المنوطة بهما، فعلما من خلال التقارير الأمنية ووسائل الإعلام بشيوع وذيوع أعمال القتل بحق المتظاهرين سلميا، غير أنهما لم يحركا معها ساكنا.

أما الطعن الثاني، فتقدمت به النيابة العامة، متضمنا طلب نقض «إلغاء» ما تضمنه حكم الجنايات من تبرئة الرئيس السابق مبارك ورجل الأعمال حسين سالم من تهمة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تشكل إهدار للمال العام، وما تضمنه أيضا الحكم من تبرئة 6 من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك ونجله علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في شأن تهمة استغلال النفوذ الرئاسي وتلقي رشاوى تتمثل في 4 فيللات نظير تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي في منتجع شرم الشيخ بأسعار تقل عن سعر بيعها الحقيقي.

ويرى مراقبون أن حيثيات حكم محكمة النقض، ستكشف عن عيوب وقصور كبير في حكم محكمة جنايات القاهرة، وذلك باعتبار أن محكمة النقض في المرة الأولى لنظر الطعون، تحاكم الأحكام لا المتهمين.. ومن ثم فإن قبول محكمة النقض لطعن مبارك والعادلي، وطعن النيابة العامة بالكامل، إنما يشير بصورة مؤكدة إلى أن حكم الجنايات شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، وأن حكم الجنايات قد التفتت عن نقاط جوهرية تضمنتها تحقيقات ومرافعات النيابة العامة بحق المتهمين الذين تم تبرئتهم أو أسقطت الاتهامات بحق بمضي مدة التقادم، كما أن محكمة الجنايات، من ناحية أخرى، قد أغفلت نقاط مهمة في دفاع مبارك والعادلي، بما يستوجب نقض الحكم بالكامل.

وبموجب القانون، فيحق لمحكمة الجنايات التي تباشر إعادة محاكمة المتهمين، أن تستمع لشهود جدد، وذلك إذا ارتأت الحاجة إلى ذلك، حتى وإن كان هؤلاء الشهود هم شهود جدد لم يتم الاستماع إليهم في المحاكمة الأولى.. باعتبار أن المحكمة الثانية، حتى وإن كانت محكمة إعادة وفي حوزتها كافة أوراق المحكمة الأولى، فإنها تباشر كافة إجراءات المحاكمة من جديد، بما فيها سماع أقوال الشهود، ومناقشتهم بعضهم أو جميعهم بحسب الحاجة وفي ضوء طلبات الدفاع.

كما يحق لمحكمة الإعادة أن تعدل قيد ووصف الاتهامات، بإدخال اتهامات جديدة بحق المتهمين إذا ارتأت ذلك، وأن تدخل من تراهم كمتهمين جدد، إلى لائحة المتهمين الأصلية إذا ما استشعرت أن هناك من شارك في ارتكاب جريمة تتعلق بموضوع القضية محل المحاكمة ولم تتضمنه قائمة المتهمين التي وضعتها النيابة العامة.

وبينما يعول البعض على تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن أحداث قتل والشروع في قتل المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، في إظهار أدلة جديدة قد تدين مبارك والعادلي ومساعديه الستة.. غير أن الواقع في ضوء ما تم الكشف عنه من التقرير يشير إلى أن هذا التقرير يستند في المقام الأول إلى وقائع نقلية عن أشخاص ورواياتهم في شأن الأحداث، وهي روايات تقبل الصدق والكذب وأن يتم دحضها، فضلا عن أن القانون نفسه لا يعترف بما يسمى بلجنة تقصي الحقائق، وأن الجهة الوحيدة التي يعترف القضاء بتحقيقاتها هي النيابة العامة، باعتبار الأمينة على الدعوى العمومية والمنوط بها قانونا – وحدها- بتولي مهمة الادعاء العام أمام المحاكم.

وتشير مصادر قضائية إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي يجري التحقيق فيما تضمنه من وقائع جديدة بمعرفة النيابة التي تم استحداثها مؤخرا تحت مسمى نيابة حماية الثورة – حال وصوله إلى ثمة معلومات جديدة حول أعمال قتل المتظاهرين ترتبط ارتباطا وثيقا بمحاكمة مبارك والعادلي ومساعديه، فإنه سيتم رفع هذا الجانب من التحقيقات، إلى المحكمة عن طريق النيابة، بوصفها تحقيقات تكميلية، وتكون المحكمة صاحبة الحق في تقييم هذه الأدلة التي أسفرت عنها التحقيقات، مع تمكين دفاع المتهمين من الإطلاع عليها وإبداء ملاحظته عليها وطلباته بشأنها.

وستجري إعادة المحاكمة في غيبة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، باعتبار أن الطعون التي أقيمت أمام محكمة النقض لم تشملهم، وأنه تم إحالة جميع الدعاوى المدنية التي أقامها محامون سواء عن أنفسهم أو عن مصابين في أحداث الثورة، إلى المحاكم المدنية المختصة، غير أن ذلك لا يعني منعهم من الحضور ومتابعة وقائع الجلسات، وإنما يعني بالضرورة عدم السماح لهم بالتدخل في سير جلسات القضية.

كما ستكون عملية بث وقائع جلسات المحاكمة على الشاشات التلفزيونية، من اختصاص محكمة الجنايات التي ستباشر إعادة محاكمة المتهمين، حيث كانت محكمة الجنايات الأولى قد اتخذت قرارا بمنع البث التلفزيوني لوقائع الجلسات بعد عدة جلسات، بسبب ما تبين للمحكمة حينها من فوضى عارمة تسبب فيها محامون باحثون عن الشهرة، كانوا يتصارعون على الإمساك ب "المايكروفون" للحديث ظاهريا للمحكمة، وفي الحقيقة كان مبتغاهم هو الظهور على شاشات الفضائيات والشهرة عبر طلبات بدت إلى حد كبير غير واقعية ولا تتسق مع المنطق ومع طبيعة المحاكمة.. حيث يحق للمحكمة «الثانية» أن تنقل وقائع الجلسات على الهواء، أو تمنع هذا الأمر إذا مار ارتأت انه سيشكل تأثيرا على سير الجلسات وأقوال الشهود.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين «مبارك والعادلي ومساعديه» في أمر الإحالة (قرار الاتهام) اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أمدوا الضباط بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال – بأسلحة نارية وخرطوش، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. وأضافت انه إلى جانب إطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين، قامت أيضا مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم.

وقالت النيابة العامة خلال مرافعتها بجلسات المحاكمة إن المتهم حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة «محافظة جنوب سيناء» للحصول على قرارات لتخصيص قطع الاراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها مايزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات عديدة في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير تتهم مبارك والعادلي والقيادات الأمنية تعمد قتل المتظاهرين السلميين بصورة ممنهجة تستند إلى استخدام الأسلحة النارية والذخائر الحية بغية فض التظاهرات، فضلا عن بلاغات أخرى تتهم مبارك ونجليه بارتكاب وقائع فساد مالي.

وقامت النيابة فور تلقيها تلك البلاغات باستدعاء المبلغين وسماع أقوالهم وفحص ما لديهم من مستندات وأوراق، وطلبت إلى الجهات الرقابية المختصة بتقديم ما يفيد في شأن الوقائع التي ذكرها المبلغون، حيث تأكد صحة العديد من تلك الوقائع، فقرر النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود على الفور، اتخاذ إجراء احترازي بالتحفظ على كافة أموال وممتلكات مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأولادهما القصر لحين انتهاء التحقيقات والتصرف فيها، وهو القرار الذي أيدته محكمة الجنايات في 8 مارس من عام 2011 .

وأصدر النائب العام في 10 أبريل من عام 2011 قرارا باستدعاء مبارك للتحقيق معه ونجليه بمعرفة النيابة العامة فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية عدة تلقتها النيابة تتعلق بارتكابهم لجرائم الاعتداء على المتظاهرين السلميين العزل، الأمر الذي كان من شأنه سقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات التي جرت اعتبارا من 25 يناير الماضي.. علاوة على اتهامات أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة..

وفي 13 أبريل من عام 2011 جرى التحقيق مع مبارك ونجليه، وانتهت جلسة التحقيق الأولي مع الثلاثة بإصدار قرار بحبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد تحقيق مطول جرى مع مبارك داخل مستشفى شرم الشيخ، ومع نجليه داخل في مقر محكمة شرم الشيخ، وتقرر على الفور ترحيل علاء وجمال إلى سجن طره لتمضية فترة الحبس الاحتياطي، مع الإبقاء على مبارك داخل مستشفى شرم الشيخ لحين تحسن حالته الصحية ومن ثم نقله إلى محبسه الاحتياطي.

وفور الانتهاء من كافة أعمال التحقيق، وتأكدت النيابة العامة من صحة الوقائع وتوافر الأدلة على صحة الاتهامات، أصدر النائب العام في 24 مايو من عام 2011 قرارا بإحالة مبارك ونجليه لمحكمة جنايات القاهرة.