تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين في قضية بيع البنك الوطني إلى 9 فبراير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع "البنك الوطني المصري" إلى جلسة 9 فبراير المقبل.

جاء قرار التأجيل حتى تنتهي اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها، من تقريرها الفني، في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك، وتقديمه إلى النيابة العامة خلال فترة أسبوعين فقط، وصرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بالحصول علي صورة رسمية من التقرير للاطلاع عليه.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى ماهر صلاح الدين الخبير بهيئة الرقابة المالية، ورئيس لجنة الفحص المكلفة من المحكمة، والذي طالب من المحكمة إمهال اللجنة فترة أسبوع واحد، للانتهاء من التقرير بشكل نهائي وتقديمه للمحكمة، وقدم إليها جزءا من التقرير تم الانتهاء منه.

أوضح الخبير أن تأخر إعداد التقرير، والانتهاء منه، مرجعه الإرهاق الذي تتعرض له اللجنة، بسبب عملها المتواصل.

وطلبت المحكمة من رئيس اللجنة أن يتقدم بالتقرير النهائى للنيابة العامة لأنها المنوط بها تسلمه وتسليمه للمحكمة، وذلك حتى تتمكن من إعلان دفاع المتهمين للإطلاع على التقرير قبل الجلسة.

كما استمعت المحكمة اليوم إلى عدد من المدعين بالحق المدني، والذي قال أحدهم إنه تقدم ببلاغ ضد المستشار عاشور فرج المحامي العام بالنيابة العامة المشرف على التحقيقات في شأن إصدار النيابة لقرار " بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهما آخرين"، وطالب باستدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك في البنك الوطنى.

كما طالب آخر التصريح له من البورصة بمعرفة "أكواد"، المتهمين وذويهم التي يتم التعامل عليها بسوق الأوراق المالية، وبيان حركة تعاملات المتهمين، وحركات التداول على بعض الأسهم بعينها، التي قال المدعي مدنيا، إنها ارتفعت على اثر المعلومات الجوهرية التي جرى تسريبها.

واعترض فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك، على طلبات المدعين مدنيا، معتبرا أنها ستطيل من أمد التقاضي، مشيرا إلى أن الدفاع يريد أن ينتهي من هذه القضية، فعقب رئيس المحكمة مؤكدا أن القضية مازلت قيد التحقيق، ولا يمكن للمحكمة أن تحكم فيها دون الانتهاء من تقرير اللجنة المكلفة بفحص الدعوى.

كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك ، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق، والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا، و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك، عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

كما أسندت النيابة للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق، والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها، من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.