الرئيس اليمني يقرر سحب قانون المصالحة والعدالة الانتقالية من البرلمان

قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، سحب قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي أحيل إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي ، وتسبب في إحداث جدل سياسي واسع .

وقالت صحيفة "الخبر اليمنية" في عددها الصادر اليوم الأربعاء ، إن قرار الرئيس اليمني هادى جاء في أعقاب الاجتماع الذي عقده مع قيادات المعارضة اليمنية، وناقش خلاله الأزمة التي اندلعت إثر إحالته لقانون العدالة الانتقالية الذي أعده المؤتمر الشعبي العام منفردا.

وكان مجلس النواب ، قد أحال يوم الاثنين الماضي مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المقدم من الرئيس اليمني إلى اللجان المختصة تمهيدا لإقراره، وهو المشروع الذي رفضته أحزاب اللقاء المشترك كونه جاء خلافا لما تم التوافق بشأنه.

يذكر أن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" كانت قد أعلنت انسحابها من جلسة أمس الثلاثاء ، احتجاجا على قرار إحالة مشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة.

ويتكون مشروع قانون المصالحة الوطنية من 20 مادة موزعة على أربعة فصول ، وتنشأ بموجب هذا المشروع هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة ، مكونة من 21 عضوا وتهدف إلى إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وإنصاف المتضررين ، كما تسعى إلى إنصاف وتعويض ضرر الأشخاص المنتهكة حقوقهم .

ومن جهته أكد محمد المخلافي وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني اليمني ، أن القانون الذي أحاله الرئيس اليمني إلى مجلس النواب ليس قانون العدالة الانتقالية الذي تم الاتفاق عليه مع رعاة المبادرة الخليجية ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن .

ووصف الوزير اليمني ، القانون الذي قدمه حزب المؤتمر بأنه "ألغاما تهدد بنسف المصالحة الوطنية والمرحلة الانتقالية ومؤتمر الحوار الوطني" ، كذلك يتسبب القانون بعودة العنف إلى البلاد لأنه من وجهة نظره لا يحقق المصالحة الوطنية ولا يضمن حقوق الضحايا.

كما اعتبر الوزير تبني الرئيس اليمنى لقانون يمثل حزب المؤتمر فقط مدعاة لزعزعة ثقة المجتمع الدولي بالمرحلة الانتقالية .