«الرئيس» يكلف الحكومة الجديدة بحل مشاكل المواطنين

كلف الرئيس د.محمد مرسي الحكومة بحل مشكلات المواطنين بصفة دائمة، وعودة العمل والإنتاج كمحور أساسي لتحقيق النهضة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وأكد الرئيس أن التحديات الأمنية وتحقيق الاستقرار الأمني واستعادة دولة القانون واستقلال القضاء من أهم التحديات التي تواجه مصر حاليا، موضحا أن موارد الوطن اكبر من جميع التحديات التي تواجهه.

وقال الرئيس أنه لا تراجع عن الديمقراطية وإبداء أهمية كبيرة للزراعة ومساعدة المزارعين في زيادة الإنتاج الزراعي خاصة القمح، في موسم الشتاء الذي نحتاجه ونستورد الكثير منه، وأهمية الاستعداد لموسم الصيف المقبل بتوفير الكهرباء ومواجهة ظروف انقطاعه مشيرا إلي انه سيتم إقامة عدد من المحطات الجديدة..كما أكد الرئيس علي ضرورة التواصل مع الإعلام والقوي السياسية المختلفة، لإبراز ما تقوم به الحكومة لأن الحكومة السابقة اتهمت ظلما بأنها لا تعطي انجازات علي الأرض، وأن الحكومة ستحقق ذلك من خلال افتتاح عدد من المشروعات والتواصل مع الإعلام والقوي السياسية .

من جانبه، أكد د.هشام قنديل رئيس الوزراء عقب أداء "الوزراء الجدد" لليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي اليوم، أن أمام الحكومة مهمة كبيرة وهامة وان التحديات التي تواجه مصر تتطلب تعاونا وثيقا، وتكاتفا من الجميع كما تتطلب عملا فوريا وانجازا في الإنتاج وأهمية تحقيق نتائج سريعة علي الأرض تخفف من معاناة المواطن المصري .

وأضاف قنديل، أن الرئيس مرسي أكد أن الاستقرار الأمني مفتاح الاستقرار الاقتصادي، واننا انتقلنا من مرحلة صعبة عقب النقاشات حول الدستور وعقب إقراره من خلال الاستفتاء، وقال قنديل أن هدفنا جميعا إعلاء دولة القانون خلال المرحلة المقبلة حتي انتخابات مجلس النواب من خلال التعاون مع مجلس الشوري، لإقرار بعض التشريعات الضرورية التي يفرضها علينا الدستور الجديد، من أهمها قانون الانتخابات وسيتم الانتهاء من مناقشته في مجلس الوزراء اليوم، وإرساله لمجلس الشورى الذي سيرسله عقب مناقشته للمحكمة الدستورية العليا لإجراء مراجعة قبلية والتأكد من دستورية المواد المنصوص عليها، وقال أن الحكومة سوف تركز علي الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، التي لن تتحقق الإ بالعمل والإنتاج ويصل عوائده لمستحقيه، وتتساقط ثماره علي جميع أفراد المجتمع وقال أن الاستقرار السياسي خطوة أساسية للتقدم والإنتاج .

وأوضح قنديل، أن الحكومة أطلقت مبادرة وطنية من 7 محاور للانطلاق الاقتصادي، خلال الأسبوع الماضي تم إجراء حوار مجتمعيا حولها بمشاركة 600 من القوي المدنية والإعلام وآلاف المشاركات من شبكة التواصل الاجتماعي، وتلقينا مقترحات لآضافة أنشطة جديدة، وسوف يكون هناك لقاءات ثنائية مع المجتمع المدني والقوي السياسية سواء علي مستوي الوزراء أو مستوي رئيس الوزراء مما يعطي توافقا مجتمعيا كبيرا حول أنشطة الحكومة موضحا أن الخطة ستستمر بعد هذه الحكومة، وطالب بضرورة الاتفاق علي إعلاء مصلحة مصر العليا .

وأشار قنديل إلى أن الدرس الوحيد الذي تعلمناه من المرحلة الماضية أن الخلاف السياسي لا يجب أن يفسد للاقتصاد قضية، وأن هذا جزء هام يقع علي عاتق الحكومة، وجدد الشكر للمبادرة الوطنية ولمبادرة لأبناء مصر في الخارج لدعم الاحتياط النقدي الأجنبي لتحويلاتهم التي تعد أكبر مورد للنقد الأجنبي خلال العاميين الماضيين، والذي ارتفع بنسبة 40 % في عام 2011، ثم ارتفع مرة أخري بنسبة 40 %.
مواد متعلقة:
1. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس