بدء قمة البشير وسلفا كير في أديس أبابا

بدأت اليوم السبت بأديس أبابا محادثات القمة بين الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي هيلمريام ديسالين ورئيس لجنة الوساطة الإفريقية ثابو مبيكي.

ومن المقرر أن تبحث قمة الرئيسين سبل التعجيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين يوم 27 من سبتمبر الماضي بأديس أبابا وخاصة تيسير عملية استئناف تصدير نفط الجنوب عبر الشمال.

وعقد ديسالين ومبيكي بأديس أبابا مساء أمس الجمعة اجتماعين منفصلين مع كل من الرئيسين البشير وسلفا كير بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين بشأن القضايا العالقة.

وقال باقان أموم رئيس وفد التفاوض لجنوب السودان في تصريحات للصحفيين على هامش المحادثات أن الرئيس سلفا كير سيقترح خلال الاجتماع اللجوء إلى التحكيم الدولي الملزم لحل خلافات حدودية بين البلدين وهو ما قد يساعد البلدين في وضع حد لخلافاتهما الحدودية بصورة سلمية.

كما اتهم أموم الجيش السوداني بقصف مناطق حدودية بين البلدين أربع مرات خلال الأسبوع الماضي وقال أن مثل هذه التصرفات لها تأثير سلبي على المفاوضات والمناقشات الجارية بين البلدين. كما شكك أموم في إمكانية أن تؤدي المفاوضات الجارية بأديس أبابا إلى أي انفراجة ملموسة.

وفي هذا السياق ، توقع وزير النفط السوداني الدكتور عوض أحمد الجاز،
حدوث تقدم في قمة أديس أبابا.
وأكد الجاز في حديثه لبرنامج "مؤتمر إذاعي" الذي بثته الإذاعة السودانية، أن
وزارته تنتظر قرارا عبر اللجنة العليا التي تتابع اتفاق التعاون بين الخرطوم
وجوبا، وقال "نحن في انتظار إشارة الرئيسين"، وأعرب عن أمله في أن يخرج الرئيسان باتفاق يتيح تنفيذ الاتفاقات الموقعة بالأحرف الأولى.

وقال وزير النفط السوداني إن الحكومة تركز على التوسع في الانتاج النفطي لإضافة ايرادات في الموازنة المقبلة وتجاوز مشكلة بيع المحروقات المستوردة بأسعار متدنية داخليا.

وأوضح أن وزارة المالية والبنك المركزي طلبا من وزارته رفع سقف الإنتاج إلى 150 ألف برميل يوميا بنهاية العام الجاري لتكون رافدا أساسيا لتغذية الموازنة.

ورأى الجاز أن الاعتماد على النفط في قطاعات التنمية والموازنة أفضل من
الاعتماد على الزراعة والتعدين باعتبار أن ايرادات النفط تدخل بشكل مباشر في الخزينة العامة، وقال إن اجتماعات دورية بين البنك المركزي ووزارتي المالية والنفط خلصت إلى ضرورة تطوير الإنتاج النفطي بالبلاد لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني واستقرار سعر الصرف.

وكشف الوزير عن تراخيص لعدد من الشركات للشروع في عمليات الكشف والتنقيب في بعض الولايات (الجزيرة ونهر النيل وسنار والشمالية وكردفان والبحر الاحمر)، ونوه إلى مشروع لتطوير مصفاة الخرطوم، ودراسات لتطوير مصفاتي بورسودان والأبيض.