مطالب بدمج الاقتصاد الموازي ومراجعة السياسة النقدية للدولة

طرحت جلسة الحوار الوطنى الأولى التى عقدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بمقر المجلس امس الأحد، عددا من المقترحات حول تحسين الأوضاع الاقتصادية الحالية لمواجهة مشاكل البطالة والفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت المقترحات -التى نشرت على صفحة الدكتور هشام قنديل بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- وضع خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري خلال التسعة أشهر المقبلة مع ضرورة وجود إطار اقتصادي واضح خلال المدي الزمني متوسط الأجل.
ودعا المشاركون فى الحوار إلى إدخال آليات غير تقليدية لدمج الاقتصاد الموازي فى الرسمي مثل منظومة التأمين الصحي ومراجعة إطار السياسة النقدية التى تدعم الواردات فى شكلها الحالى، وكذلك التحول إلي الاقتصاد الشامل بدلاً من اقتصاد النخبة، من خلال تنمية المشروعات الصغيرة.
وطالبوا بإعادة توزيع الأراضى حول الطرق الرئيسية بصورة تحقق عدالة اجتماعية خاصة لصغار الشباب الراغبين فى الاستثمار من خلال مساحات صغيرة، إلي جانب بحث تخصيص الأراضى من خلال الجمعيات الأهلية، ودعم تنمية الصعيد فى مختلف المجالات من خلال سياسات تدعم مبدأ اللامركزية.
وتطرق الحوار إلي سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع فى قطاع الزراعة والأمن الغذائي ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية التى تهدد بمضاعفة الأعباء على الاقتصاد الوطني، وكذلك عدم الاستجابة الى جميع المطالب الفئوية مع التأكيد على أهمية تعاون وزارة العمل فيما يحقق الصالح العام.
وتأتى جلسات الحوار الوطني في إطار سعي الحكومة لإقامة حوار مجتمعي جاد حول الأوضاع الاقتصادية الحالية وخطة الحكومة للخروج منها.