مجلس النواب الأميركي يوافق على الإنفاق الدفاعي لعام 2013

وافق مجلس النواب الأميركي أمس الخميس على النسخة النهائية من مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع الذي يوافق على إنفاق دفاعي مقداره 633.3 بليون دولار لعام 2013 ويخفف القيود على صادرات الأقمار الصناعية ويتيح نشر المزيد من جنود مشاة البحرية لحماية البعثات الدبلوماسية الأميركية في الخارج.

ووفقا لوكالة "رويترز", وافق المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على المشروع في اقتراع بأغلبية 315 صوتا ضد 107 أصوات.

وما زال يتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على المشروع قبل أن يمكن إرساله إلى الرئيس بارك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا.

ويجيز المشروع ميزانية أساسية مقدارها 527.5 بليون دولار لوزارة الدفاع "البنتاغون" إضافة إلى 88.5 بليون دولار للعمليات الخارجية وبصفة أساسية الحرب في أفغانستان وتتضمن الميزانية الأساسية 17.4 بليون دولار للبرامج النووية المرتبطة بالدفاع في وزارة الطاقة.

ويحدد المشروع سياسة الدفاع للعام. وفي حين انه يوافق على مستويات الإنفاق للبرامج العسكرية المختلفة إلا انه لا يخصص الأموال فتخصيص الأموال يتم بمقتضى تشريع منفصل في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال آدم سميث أبرز الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أن المشروع يخفف القيود على تصدير الأقمار الصناعية لمساعدة المصنعين الأميركيين الذين انكمشت حصتهم في السوق العالمي إلى أقل من 25 في المائة من 65 في المائة قبل 15 عاما.

ويوجه المشروع وزير الدفاع ليون بانيتا لتطوير وتنفيذ خطة لزيادة عدد أفراد مشاة البحرية المكلفين حماية السفارات والقنصليات الأميركية بما يصل إلى 1000 جندي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن للبعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم في أعقاب مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين في هجوم على القنصلية الأميركية بمدينة بنغازي.
مواد متعلقة:
1. رئيس مجلس النواب : مفاوضات الديون مع البيت الأبيض في طريقها إلى لا شيء
2. أوباما ورئيس مجلس النواب يجتمعان لتجنب «الهاوية المالية»
3. «مجلس النواب الأمريكي» يتحدى «أوباما»: سوف نصوت على الخطة الاقتصادية «ب»