أعتبر وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني أن التجاوزات والفضائح التي شاهدتها عملية الاستفتاء على الدستور ناتج طبيعي لغياب عدد كبير من قضاة مصر عن الإشراف، زاعماً أن ذلك كان العامل الأساسي في غياب النزاهة عن عملية التصويت. وطالب عبد المجيد في حوار مع برنامج «آخر النهار» بضرورة إعلان عدد القضاة المشرفين على المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، فضلاً عن ذكر أسمائهم والهيئات المنتمون إليها وذلك منعاً لتكرار عملية انتحال صفة القاضي من قبل البعض كما حدث بالمرحلة الأولى.
ومن ناحية أخرى، أشار عضو جبهة الإنقاذ الوطني أن الدعوة التي وجهت إليهم من الجمعية التأسيسية دعوى باطلة لأنه وفقاً للقانون فأن الجمعية تُعد في حكم المعدومة، ومن يتحدث باسمها الآن لا يعدوا سوى شخصيات تُريد انتحال صفة غير موجودة لتحقيق مصالح التيارات التي ينتمون إليها. مواد متعلقة: 1. «وحيد عبد المجيد»: التأسيسية تساومنا بالمصالح الشخصية لتمرير ما يريدونه 2. وحيد عبد المجيد: «التأسيسية» تلغي المسئولية الاجتماعية عن حكومة «مرسي» 3. وحيد عبد المجيد: استفتاء الدستور فاقد للشرعية