الاتحاد الأوروبي يستبعد تغيير موقفه إزاء تسليح المعارضة السورية

استبعد مصدر مسئول لدى الاتحاد الأوروبى حدوث أي تغيير فى موقف الاتحاد خلال الوقت الراهن إزاء تسليح المعارضة السورية، مشيرا إلى أن مزيدا من التسليح يؤدى إلى مزيد من العنف والدمار والقتل الذى يدفع ثمنه المدنيون العزل.

وقال المصدر - فى تصريحات له اليوم الثلاثاء - "إن مثل هذا الأمر لا يمكن طرحه للنقاش إلا بعد انقضاء الأشهر الثلاثة التي لايزال الحظر قائما خلالها"، مضيفا "قمنا بتمديد الحظر على السلاح فى اتجاه سوريا لمدة ثلاثة أشهر ..وعلى هذا الأساس لا يمكن إجراء مناقشات فى هذا الخصوص قبل حلول مارس 2013".

ورجح المصدر أن يتم إدراج موضوع تعديل أو رفع حظر توريد السلاح إلى سوريا خلال الاجتماعات الدورية لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى خلال شهر يناير القادم.. مشيرا إلى أن الاتحاد يصر حتى الآن على تقديم مساعدات غير عسكرية للمعارضة السورية والعمل على الملفين الإنساني والسياسي حتى يفضل البحث عن حل سياسي وسلمي للأزمة في سوريا.

ولفت إلى أن الاتحاد يخشى أن تقع الأسلحة في أيدي جماعات غير منضبطة ما يدفع به للتعامل بكثير من الحذر مع الدعوات المطالبة بتقديم مزيد من الدعم العملي لقوات المعارضة السورية وما يتطلبه ذلك من رفع الحظر الأوروبي المفروض على توريد السلاح لهذا البلد فى إشارة ضمنية إلى مطالبة بريطانيا أكثر من مرة مؤسسات الاتحاد بمراجعة حظر توريد الأسلحة المفروض أوروبيا على سوريا ، حيث يتم توسيع نطاق المساعدات المقدمة للمعارضة السورية وعلى رأسها السلاح على أن يتم وضع آليات شديدة الانضباط مع المسلحين من أجل تفادى تسرب الأسلحة إلى العناصر المتشددة و غير المنضبطة.