بلاغ يتهم «مرسي» و«الغرياني» بإصدار دستور مخالف للشريعة

تقدم سعيد محمد سليمان ببلاغ إلي النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، يتهمها في بإصدار مشروع للدستور مخالف للشريعة والنظام العام والاتفاقات الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأفاد البلاغ رقم 4569 بلاغات النائب العام لعام 2012، أن تم إصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء دون مراجعة مواده، علي الرغم من وجود مواد تكفيرية به مثل المادة 219 والتي تنص علي " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" ، تعني الاستفتاء علي القرآن الكريم وهذا لا يجوز شرعا طبقا للشريعة الإسلامية.
وأضاف مقدم البلاغ أن الدستور الغي الدولة القانونية في المادة 10 والتي تنص "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وهذا يعني إنشاء مليشيات عسكرية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وتسمي جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصرف كيفما تشاء طبقا لقراراتها المخالفة لأحكام الدستور وانتهاك واضح للحقوق الشخصية للمواطن.
وطالب مقدم البلاغ في نهاية بلاغ ضبط و إحضار مشروع الدستور وإصدار أمر بفتح التحقيق مع المتهمين بارتكاب جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري الذي اقسم عليه الرئيس، إضافة إلي وقف الاستفتاء يوم السبت القادم لمخالفته النظام وقلب نظام الحكم لرد مصر إلي ما قبل الدولة المصرية المعترف بها من الأمم المتحدة مما يفقدنا السيادة.
مواد متعلقة:
1. وقفة احتجاجية ل "6 إبريل سيناء" ضد الدستور
2. «الكرامة» يدعو للتصويت ب«لا» على «الدستور»
3. المقريف: المؤتمر الوطني الليبي سيتريث في صياغة الدستور