القاهرة: حددت الجمعية العامة للنقل البري يوم 19 من الشهر الحالي موعدا للتوقف عن نقل البضائع والسلع الأساسية والدخول في إضراب مفتوح إلي حين اتخاذ السلطات اجراءات صارمة بتحسين الأمن علي الطرق. وكانت معدلات حوادث الاستيلاء والسطو المسلح علي الحمولات وقتل سائقي الشاحنات علي الطرق السريعة قد تصاعدت بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة. وقال ممدوح السيد رئيس الجمعية :"إنه تلقي طلبات من مسئولي 24 جمعية فرعية بالأقاليم تؤكد سوء الأحوال الأمنية علي الطرق مما دفع إلي اتخاذ قرار جماعي بالتوقف عن العمل". وأضاف أن الجمعية العامة بالقاهرة والمحافظات تمتلك أكثر من 30 ألف شاحنة متوسطة وثقيلة تعمل في نقل السلع الاستراتيجية والأساسية من خلال التعاقد الدائم مع المصانع والمؤسسات ومراكز الانتاج خاصة منتجات السكر والقمح والزيوت والبوتاجاز والأسمدة والحديد والأسمنت والألومنيوم وتمثل هذه المنتجات 70% من إجمالي البضائع التي ينقلها أسطول الجمعية. وأشار إلي أن قرار التوقف جاء بعد ارتفاع الخسائر المالية والبشرية بسبب سرقة الحمولات التي يتحمل ثمنها مالك الشاحنة فضلا عن قيمة الشاحنة نفسها التي تنخفض وبلغ عددها خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 30 سيارة لوري ثقيل ومقتل 6 سائقين. وأكد أن هذه ليست المرة الأولي التي يهدد فيها مسئولو الجمعية بالتوقف عن العمل فقد سبق إرسال مذكرة منذ عدة أشهر إلي المجلس العسكري والذي أمر وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حاسمة لضبط العصابات التي تسطو علي سيارات نقل البضائع من خلال تسيير دوريات ثابتة ومتحركة لأجهزة الأمن علي شبكة الطرق, إلا أن معدلات الجرائم في تزايد مستمر.