أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه للدستور الجديد والذي من المقرر إجراء الاستفتاء عليه بعد أسبوعين، لأنه لا يعبر عن أحلام عمال مصر، وينتقص من حقوقهم الثابتة والامتيازات التي انتزعوها بعد الثورة، مثل الحق في الإضراب وتكوين نقابات مستقلة، داعيًا عمال مصر للتصويت ب"لا" على الدستور. وقال الاتحاد في بيان له حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة منه- أن نسبة العمال والفلاحين غير موجودة بمواد الدستور على الرغم من زعم البعض عودتها، حيث حرم الدستور العمال في التمثيل بمجلس النواب ومجلس الشورى ووضع النسبة في لجنة استشارية تسمى "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" أي أنها غير ملزمة وذلك طبقا للمادة 207، مشيرًا انه على الرغم من وجود كلمات في الديباجة الأولى وبعض المواد التى تتحدث عن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، إلَا أنه لم يتم وضع الضمانات التي تترجم هذه الكلمات على أرض الواقع.
وانتقد عدم انطباق فكرة الأسس العامة على كل مواد الدستور ووضع المواد الخاصة بالسلطات العامة الخاصة بالحكومة ومجلسي الشعب والشورى بشكل مفصل، متجاهلا حقوق العمال في العمل والأجر العادل وساعات العمل والتعليم والضمانات ضد الفصل والحصول على العلاج والسكن، لافتا أيضًا إلى أن الدستور وضع ضمانات للجيش والشرطة ورجال الأعمال وكل من له سلطة ولم يفكر في عمال مصر وجردهم من أسلحتهم التي يستطيعون عن طريقها الحصول على حقوقهم المسلوبة.