أكد نائب الرئيس المستشار محمود مكي أنه انتابته حالة من القلق بعد إصدار الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه علم أن الهدف من هذا الإعلان كان الحرص على استقلال القضاء وإبعاده عن المعترك السياسي، مضيفًا أن المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط، معتبرًا ذلك من أهم الاسباب التي تبعث القضاة على الإطمئنان، مبديا ثقته في الوقت ذاته في صدق نية الرئيس محمد مرسي. وأشاد "مكي" خلال لقاء أجراه مع التليفزيون المصري بمشروع الدستور الحالي، سوف يذاع عقب نشرة أخبار التاسعة مساءً، واصفا له بأنه أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية مشيدًا بالجهد الذي بذل فيه من قبل أعضاء اللجنة مبديًا رضاه عن الجهد المبذول وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات في وضعه خلال 6 أشهر.
وأوضح أن الرئيس مرسي تعهد له بعدم إساءة إستخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري، لحرصه الدائم على إستقلال القضاء وضمان نزاهته، لافتا إلى أنه حذر خلال أزمة النائب العام الماضية من تسييس القضاء، وأن من يحب هذا الوطن عليه أن يحافظ على القضاء بعيدا عن معترك السياسة، مؤكدا أن غضب من الإعلان الدستوري كان مبررا، إلا أن إنخراط القضاة في العمل السياسي هو أمر غير مبرر.
ووجه مكي رسالة إلى جموع القضاة طالبهم فيها بمد يعد العون إلى الوطن الذي يحتاجهم خلال المرحلة الراهنة، كما تعودوا دائما أن يكونوا في عونه للحفاظ على مؤسسات الدولة، مؤكدا في الوقت ذاته أن دور القضاة هو الوقوف بجانب المواطنين ليعبروا عن رأيهم في الإستفتاء بكل حرية، خاصة وأن القضاة يثبتون دائما أن القضاء المصري عظيم. مواد متعلقة: 1. «أقباط» يؤكدون عدم تدخل الكنيسة في استفتاء الدستور 2. وزير خارجية ألمانيا يُطالب «مرسي» بتوحيد المصريين حول الدستور 3. «أستاذ علوم سياسية»: مصر سيولد لها دستور مطعون في شرعيته