نائب الرئيس: أتحفظ على الإعلان الدستوري

أكد نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي، أنه كقاض راوده قلق من الإعلان الدستوري، إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء، وبعده عن الحياة السياسية، بالإضافة لحصوله على إجابات شافية من رئيس الجمهورية من خلال تفسيره للإعلان الدستوري.
مضيفًا في حواره مع التلفزيون المصري - والذي يذاع كاملا عقب نشرة أخبار التاسعة اليوم، أن المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط معتبرًا ذلك من أهم الأسباب التي تبعث الاطمئنان للقضاة.
كما أشاد "مكي" بمشروع الدستور الحالي مؤكدا علي أنه أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية، مشيدًا بالجهد الذي بذل فيه من قبل أعضاء اللجنة، مبديًا رضاه حول هذا الجهد وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات في وضعه خلال 6 أشهر، وكذلك في إعلان تاريخ الاستفتاء في ظل الظروف التي تحياها مصر، وفي ظل الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحكم بموجبه.
س- ما رؤية السيد المستشار محمود مكى كقاض وأحد رموز تيار استقلال القضاء في مصر للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي؟
- هذا السؤال يعد من أصعب الاسئلة التي يمكن توجه لي، خصوصًا وأنا موجود في موقعي كنائب لرئيس الجمهورية، وأنت تسألني بصفتي كقاض ومع ذلك لن أتخلى عن صراحتي أبدًا، وسأقول رأيي بمنتهى الصراحة كقاض.. لا بد لأي قاض حريص على استقلال القضاء أن يقلق من اطلاعه على نص الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر، أن يقلق على ضمانات استقلال القضاء وصلاحيات القضاة والصيغة التي ورد بها الإعلان الدستوري قد تحمل هذا المفهوم وهذا القلق، ولذلك قلت إن القلق مبرر لدى القضاة لكن هناك فرقا شاسعا بين الاطلاع على أسباب وبواعث القرار، وهذا الذى تمكنت منه بحكم موقعي، ولذلك شعوري اختلف وأنا أعرف الدوافع والأسباب التي دفعت السيد الرئيس لإصدار هذا الإعلان الدستوري أثناء وجودي خارج مصر، حيث كنت في باكستان وكنت من أحرص الناس على الاطلاع على الاسباب والدوافع التي كنت أعرف مسبقًا بعضها واطلعت على تفاصيلها من سيادته.
ما أريد التأكيد عليه أنني وجدت إجابة شافية من السيد الرئيس، وتأكدت من أن الهدف كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة، وأنا أثق في صدق السيد الرئيس وجربت التعامل معه خلال الفترة الماضية، وكنت قلقا أيضا من سلطة التشريع الاستثنائية والتي يجمع بينها وبين السطلة التنفيذية وتعهده بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع وصدق في وعده، ولم يستخدم سلطة التشريع إلا في تحقيق الصالح العام، وعند إصداره هذا الإعلان الدستوري برغم تحفظي على العبارات التي وردت به والتي تحمل معانى تثير مخاوف القضاة بحق، وأيضا تحفظي على بعض المواد التي لا داعى إطلاقًا لتضمينها في الإعلان الدستوري، لأنه يملك من الصلاحيات والاختصاصات ما يغنيه لو استخدمها عن المواد التي استخدمها في هذا الاعلان الدستوري، إلا أننى أؤكد كقاض وأبدي رأيي كقاض أيضا، أن السيد الرئيس بهذا الصدق وبهذا الوضوح تعهد لي بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة فى الإعلان الدستوري، لأنه اكد في أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وانه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة.
وسبق أن حذرت أنا في أزمة النائب العام في المرة السابقة، بأن القضاء يسيس ويدفع به في معترك السياسة من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيدا عن معترك السياسة.
س- نفهم هذا الكلام في إطار تصريحاتك بالأمس أن غضبة القضاة كانت مبررة؟
نعم وأنا أعنى أي قضاة قضاة تيار الاستقلال عبروا بشكل محترم وبشكل لائق عن رأيهم في الإعلان الدستوري، من خلال بيان أصدروه موقع من 20 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال كلهم شاركوا سابقًا في الدفاع عن استقلال القضاء، فهم اصحاب مبادئ ويعرفون متى يتوقف الاحتجاج فنحن هددنا في 2005 و 2006 بتعطيل العمل والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء واعتصمنا في نادي القضاة، ولم يتعطل العمل او مصالح المواطنين ساعة واحدة، رغم إجماعنا على الاعتصام إلا أننا حرصنا على أداء واجبنا وقلنا لن نخذل شعبنا وقلنا إن المواطن لن يدفع الثمن، حرصًا على هذا وكانت أعلى نسبة فصل في القضايا في تاريخ القضاء كله كانت في الشهر الى كان فيه اعتصام القضاء.
قلت إن الغضب مبرر ولكن غير المبرر إن القضاة ينخرطون في العمل السياسي ويتجاوزون فى حدود إعلان الغضب أو إيصال الرسالة إلى السيد الرئيس على الاحتجاج أو المخاوف من التغول على السلطة القضائية وكان فيه سقف محدود يحترم فيه القضاة أنفسهم .
أتذكر في عام 2006 كان لنا وقفة احتجاجية حاولنا أن تتم داخل القضاء العالي وبرغم وعد السيد رئيس محكمة الاستئناف في هذا الوقت بفتح المحكمة يوم عطلة أغلق باب المحكمة في وجه القضاة ووقفنا في الشارع وقفه مهيبة جدًا وصامته ورفضنا أن يتدخل أي أحد من غير القضاة، وحرصنا على أن يقف القضاة بمفردهم للتعبير عن الرأي بشكل لائق ومحترم لا هتاف ولا لافتات ولا صياح بقدر كبير جدا من الاحترام للمحافظة على هيبة القضاء وما حصل في الفترات السابقة مظهر آخر أرفضه تمامًا.
نعم أتحفظ على الإعلان الدستوري وأبدي مخاوف حقيقية من أن يتم استخدامه للتدخل في شئون القضاة او الانتقاص من صلاحياتهم، وأطمئن القضاة، ان الرئيس تعهد بعدم استخدام هذا الاعلان الدستوري علمًا أن مدة الإعلان الدستوري المتبقية في عمره 13 يوما وينتهى تمامًا ويزول أثره.

س- ما هي التطمينات التي قلت سيادتكم إن السيد الرئيس توجه بها إلى القضاة؟
السيد الرئيس فوجئ بأن المعاني والألفاظ الواردة في الإعلان فسرت بشكل مخيف، ولم يكن يتخيل أن القضاة سيعتبرون أن تفسير العبارات الواردة فيه بأنها عدوان على القضاة وتصور أنها نوع من أنواع الحماية بالتحصين المعنى حتى ينأى بالقضاة بعيدًا عن المعترك السياسي للحفاظ على مؤسسات الدولة، ولما فوجئ أن السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى لديهم تحفظ على النص الوارد في الإعلان شرح لهم المقصود به وعرض عليهم كلمة كلمة وأقروا كل كلمة وردت فيه واطمأنوا وأصر الرئيس على أن تصاغ في بيان.
س- هل ترى سيادتكم أن موعد الاستفتاء كان مناسبا ؟
فكرة تحديد موعد ليست مسألة اختيارية للسيد الرئيس ولكن هذا تنفيذ للمادة 60 الواردة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 وهو الإعلان الذي يحكمنا للآن والتي يلتزم بها السيد الرئيس، حيث أوجبت المادة على الرئيس أن يقوم بتحديد موعد الاستفتاء خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الجمعية من عملها والجمعية هي التي فاجأتنا جميعًا بإنهائها عملها قبل الموعد المحدد، وأكبر دليل على عدم الاتفاق على الموعد أن السيد الرئيس نفسه أصدر في الإعلان الدستوري من ضمن البنود نص يعطي مهلة وفترة أكبر للجمعية الدستورية، لا يوجد صلة ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية التي كانت تعمل بحرية كاملة ودون أي تدخل فكان يجب على السيد الرئيس أن يصدر قراره بتحديد موعد، وهو اختار الحد الأقصى رغم أن الإعلان الدستوري يعطيه الحق في اجراء الاستفتاء في اليوم التالي على انتهاء الجمعية فهو ينص على أنه خلال ولكنه اختار الحد الأقصى فهو حرص على تبصير الناس من خلال تلك المهلة الأسبوعين الحد الأقصى لكي يتمكن الناس من الاطلاع على الدستور وما جاء فيه من مواد يكون في حوار مجتمعي لأن الأمر في النهاية يعود لإرادة الأمة وهي التي تسود وتسري.

س: سؤال أوجهه إليك كأحد شيوخ القضاء المصري.. ما رؤيتك في مشروع الدستور ؟
الدساتير لا بمكن أن تحقق قدر من التطابق في الآراء فهي تعبير عن عدة رؤى مختلفة ولكن في الحقيقة أنا تابعت باهتمام شديد الدستور خصوصًا في ملخصه الذي تم عرضه خلال الجلسة الأخيرة التي سهرنا جميعًا معها حتى الصباح لنتابعها وبعد المشهد الذي شهدته في هذا اليوم وبعد ما تناوله الإعلام بأن كل القوى انسحبت وأن تيار واحد انفرد وحده بهذا الدستور بعد هذا كله أقول إن كان هذا المنتج ناتج عن هذا التيار وحده فهو يستحق الحقيقة منا كل التكريم لأني لاحظت أن البعض أثار في الجلسة الأخيرة محاولة تعديل لبعض النصوص التي كانت تمت صياغتها بشكل توافقي مع كل التيارات التي كانت ممثلة في الجمعية وتصدت الجمعية "باقي الاعضاء" لهذا المقترح وأبقت كل ما تم الاتفاق عليه كما هو ولم يتم انتهاز فرصة انسحاب الاعضاء من أصحاب الآراء المخالفة أو المغايرة لتعديل النصوص السابق الاتفاق عليها وقيل بالحرف الواحد "هما أخلوا بالتزامهم وأحنا ملتزمين بما اتفقنا عليه وتوافقنا عليه ومش هنغيروا " منتج الدستور بكل المقاييس أفضل خطوة للأمام أفضل من دستور 1971 خاصة في باب الحقوق والحريات وسلطات الرئيس والحد منها وخصوصًا في وضع آلية لتغيير الدستور نفسه لما تعرف حضرتك أن هذا الدستور غير مخلد وأنا حذرت أو نبهت لمن انشغل بفكرة عودة البرلمان للفترة الحالية قلت لهم انشغل بتحضير نفسك للانتخابات البرلمانية جهز نفسك للانتخابات القادمة يستطيع البرلمان بخمس أعضاءه اقتراح تعديل الدستور روحوا حضراتكم انشغلوا بالانتخابات وخاطبوا ود الشعب لتفوزوا بمقاعد البرلمان لكي تصبح لكم كلمة مسموعة لأن الحكم هو للشعب الحكم هو للأمة والشعب هو مصدر السلطات.
أتمنى أن يحدث قدر من التوافق ما بين الأمة من خلال الحوار الدائر بين كافة أطراف المجتمع والقوى السياسية لأننا في فترة حرجة فعلًا ونحتاج لنتقدم خطوة للأمام كان من السهل علي أني انسحب وأتوارى وانصرف لعملي السابق ولكني فضلت البقاء واستشعرت خطورة المرحلة التي نمر بها ربما يستطيع أي شخص فينا أن يمد يده ويقدم دعمه لنمر من تلك المرحلة.
س: هل حضرتك مستريح للإجراءات التي تمت من أجل إمرار هذا المشروع؟
أنا أرى في ظل الظروف الموجودة والاحتقان السائد وتعلية سقف المبالغات التي حصلت في ظل حالة الاستقطاب وتشويه كامل لمنتج أجده على درجة عالية جدًا من الأهمية في أنه يحاط بقدر من العدالة في تقييمه أنا راضي تمامًا عن هذ المنتج وأقدر الجهد الذي بذل فيه وإخلاص أعضاء الجمعية الذين أفنوا ساعات طويلة وأيام من عمرهم على مدار 6 أشهر لكي يقدموا لمصر أفضل ما يمكن الوصول إليه في هذه المرحلة لتحقيق غد أفضل إن شاء الله.
س: كلمة أخيرة لجموع القضاء وكأحد من رموز هذا التيار ورموز الجماعة الوطنية التي نعتز بها؟
الكلمة لزملائي القضاة، أعتقد أن حضراتكم أدرى الناس بهذه المرحلة أنتم غيورون طوال عمركم كان لكم الفضل في الحفاظ على هذا الوطن، وكان لكم الفضل في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والآن نحن في أمس الحاجة لجهد القضاة المخلصين الشرفاء للدفاع عن مستقبل أبنائنا ومستقبل وطننا لابد لكل قاضٍ شريف نزيه أن يمد يد العون لبلده ووطنه للحفاظ على مؤسسات الدولة والآن جاء الدور عليكم لعمل عظيم يخلده التاريخ وهو وقوفكم بجانب المواطنين وحماية إرادتهم في التعبير عن رأيهم في الاستفتاء والرسالة وصلت وأعتقد أن حضراتكم إن شاء الله تثبتون دائمًا إن القضاء المصري عظيم.