أكد الدكتور أحمد أبوبركة المحامى عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق، أن الإستخدام السياسى لحكم حل مجلس الشعب الصادر عن المحكمة الدستورية العليا خلق الأزمة الحالية بين أبناء الأمة المصرية وأدخل الدولة فى حالة فراغ دستورى بزوال أكبر مؤسسة تشريعية. جاء ذلك خلال كلمته لمتظاهرى الإخوان المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا وبعد خروج بيان للمحكمة الدستورية العليا تعلن فيه عن تعليق جلساتها. وقال " أبوبركة " من امام الدستورية ل شبكة الاعلام العربية " محيط" : أن مجلس الشعب تم إنتخابه بإرادة شعبية والمفترض أن إرادة الشعوب لاتزول وان المجلس لن يحل إلا بإرادة شعبية والسطات لأى مؤسسة شرعية منتخبة لاتزول حتى تحل محلها سلطة أخرى وهذا ما لم يحدث بعد حكم حل مجلس الشعب. وأضاف " أبوبركة " أن هذه المبادئ مستقر عليها فى الكثير من الدولة المتقدمة فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدةالأمريكية، وسبق وأن صدرت أحكام بعدم دستورية مجلس الشعب فى أعوام 1987 و1997 و2000 ولكن ظلت المؤسسة التشريعية تعمل حتى تم ضمان ميلاد جديد لمجلس شعب جديد. وأوضح " أبوبركة " أن حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب سجل صفحات سوداء والشعب المصرى يعلن تمسكه بسيادة القانون وسيادة الشعب ومبدأ الفصل بين السلطات، ولقد أصبحنا على مشارف وضع دستور جديد بإرادة شعبية حقيقية ولن يظل الدستور مقيد بقرارات من مؤسسات نشات فى ظل نظام فاسد. وقال أبوبركة تعليقيا على أحداث منع دخول قضاة المحكمة الدستورية العليا من الدخول، لقد دخلنا إلى قاعة المحكمة فى صباح اليوم الأحد وكل المداخل والمخارج مؤمنة ولم يتم منع أى قاض عن الدخول بالمحكمة. وردد المتظاهرون هتافات بعد كلمة أبوبركة " يا قاضى مهما تلف ومهما تدور هنصوت برده على الدستور ". مواد متعلقة: 1. «أبو بركة» يدعو لهدم أسوار مجلس الشعب واقتحامه 2. «أبو بركة»: الهجوم على «الحرية والعدالة» سببه ضعف من الآخرين 3. «أبو بركة»: ما تشهده مصر سببه «المحكمة الدستورية»