أقرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المادة (65)، وتمت الموافقة عليها بالإجماع بنسبة 100%، وتنص على: "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي.ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية". كما اقرت المادة(66)، وتمت الموافقة عليها بالإجماع بنسبة 100%، وتنص على " تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك".
كما تمت الموافقة على المادة(67) بالإجماع بنسبة 100%، وتنص على: "المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال".
كما أقرت التأسيسية المادة (68) تمت الموافقة عليها بالإجماع بنسبة 100%، وتنص على: "ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة".
كما أقرت التأسيسية المادة (69) تمت الموافقة عليها بالإجماع بنسبة 100%، وتنص على: "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها".