قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بمجمع محاكم طنطا، برئاسة المستشار عبد الرحمن بهلول رئيس المحكمة وعضو المجلس الأعلى للقضاء، التوصية بمنع النائب العام الجديد من حضور اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، نظرا لعدم شرعيته، وتعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء الإعلان الدستوري. وأكد المشاركون في الاجتماع التزام الجميع بالتوصيات التي أبرمتها الجمعية العمومية لنادي القضاة، والتي عقدت فعالياتها برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، والتي تنص على استمرار تعليق العمل بالمحاكم لحين الاستجابة لمطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري.
واعتبروا أن الإعلان الدستوري الذي خرج به الدكتور محمد مرسي على الشعب يوم الخميس الماضي تعديا صارخا على هيبة القضاء، معربين عن استيائهم لما انتهى إليه لقاء مجلس القضاة بديوان رئاسة الجمهورية. مواد متعلقة: 1. منع «النائب العام الجديد» من حضور اجتماعات «مجلس القضاء» بطنطا 2. اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة «لاستئناف طنطا» 3. رئيس محكمة استئناف طنطا يكشف أسرار اجتماع مجلس القضاة مع الرئاسة