صرح المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى القضاه بالمنوفية ورئيس محكمه النقض بالقاهرة على أنه يؤيد تعليق العمل بالمحاكم بشرط ألا تضر بالمصلحة المواطن وخاصة فى القضايا الهامة والمستعجلة وأكد إمام أنه منذ سماعه تلك القرارات الجبارة -علي حد تعبيره - تم عمل جلسة فورية لمناقشة الأمر وإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي الدولة والإستقلال وفكرة الحفاظ علي القانون مهددين ايضا بالتصعيد وتعليق العمل حتى النزوع عن القرار. وأضاف إلى أن قرار تعليق العمل بالمحاكم يحتاج إلى عقد جمعية عمومية لكل محكمة على حدى كمحكمة النقض والاستئناف ولا يشترط أن الجمعيات فى كل محكمه يتفقوا على الاشتراك فى الاضراب من عدمه حتى يتم الموافقه على تعليق العمل.
وأشار إلى أن دعوة الجمعيه العموميه بالقاهره التى قامت بها أمس بمثابه توصيه لجميع المحاكم حتى تنظر فى أمرتعليق العمل بالمحاكم للمشاركه فى الاضراب.
وأكد على أنه عندما يتم الموافقة بين أعضاء الجمعيه العموميه بكل محكمه على تعليق العمل يجب أن يكون تعليق العمل منظم بمعنى أن لا يضر بمصلحه المواطن بحيث يجب سرعه النظر فى القضايا المهمه للفصل فيها لانه لا يجوز تأجيلها من أجل مصلحه المواطن.
أما من ناحية الإعلان الدستورى فيوجه إمام رساله لمرسى يدعوه فيها للعدول عن الإعلان الدستورى لأنه بدايه لهدم دوله العداله والقانون.