«الدستورية» تطالب الرئيس بالأدلة على تسريب الحكم المتعلق بمجلس الشورى

دعت المحكمة الدستورية العليا، الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى أن يقدم ما لديه من أدلة في شأن ما ورد على لسانه حول إعلان المحكمة للحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا خلال جلسة 2 ديسمبر المقبل والمتعلق بمجلس الشورى، وذلك حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه من يثبت ارتكابه هذا الفعل إذا كان من بين قضاة المحكمة أو أي من العاملين بها، بحسبان أن هذه المسلك الشائن إن قام الدليل عليه ينطوي على مقارفة جريمة إفشاء أسرار المداولة وهو الأمر المؤثم بنص القانون.

وقال بيان للمحكمة الدستورية العليا إنها إذ تؤيد ما قاله الرئيس من خضوع الجميع لأحكام القانون بما فيهم سيادته، فإنها كانت تأمل من الرئيس إبلاغها بما اتصل بعلمه معززا بالأدلة حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا.. مشيرة إلى أن انها (أي المحكمة) مازالت تنتظر من الرئيس أن يوافيها بما توافر لديه من معلومات والأدلة المؤكدة لها حتى تجرى شئونها فيه.

وذكرت المحكمة الدستورية أنها لن تعلق أو تبدي موقفا أو رأيا مما يثار حاليا عن الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي وذلك لاتصاله بطبيعة عمل المحكمة، وما عساه أن يعرض عليها من دعاوى متعلقة به .

وأشارت المحكمة إلى انها وقضاتها استقبلوا بألم وحزن بالغين ما حمله خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه يوم الجمعة فيما ورد على لسانه من أن " حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى قد أعلن قبل الجلسة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولابد من محاسبة المنفلتين الذين أعلنوا ذلك ، ولابد من إعمال القانون على الجميع وأنا أولهم " .

وقال البيان: "وفي شأن ما تردد ضمن الحملة الضارية التي صوبت سهامها للمحكمة من كل اتجاه من أنه توجد في حوزة المحكمة دعوى قضائية تطالب بعزل السيد رئيس الجمهورية من خلال إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 12/8/2012 ، وإعادة الإعلان الدستوري المكمل السابق عليه والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وأنه قد تحدد لنظرها جلسة 2 ديسمبر سنة 2012 فهو خبر عار تماما من الصحة إذ لا توجد دعوى منظورة أمام المحكمة في هذه الجلسة بهذا الخصوص، وإنما حقيقة الأمر أن ثمة منازعة تنفيذ معروضة على هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها".

وأشارت المحكمة الدستورية إلى إنها تؤكد في ختام بيانها إلى شعب مصر العظيم أنها لم تكن يوما أداه طيعة لينة في يد أحد يستخدمها وقت يشاء فيما يشاء، ولن تكون أبدا.. لافتة إلى أن الأمانة التي تحمل المحكمة الدستورية مسئولية الوفاء بها في حماية حقوق وحريات هذا الشعب والذود عن حرماته، هي غايتها الأسمى تمضى دواما لبلوغها في صمت عندما تدعى لتقول كلمتها في الدعاوى المنظورة أمامها.
مواد متعلقة:
1. «الجارديان»: «مرسي» فاز بمعركة غزة.. وخسر «مصر»
2. «التيار الشعبي»: إسقاط «مرسي» أسهل من «مبارك»
3. ممدوح إسماعيل ل«محيط»: معارضو «مرسي» يتبعون سياسة «خالف تُعرف»